أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن “الإطار الدستوري هو الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة”. وقال الفريق قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن مواقف الجيش ثابتة حول التمسك بالحل الدستوري، مشددا على أن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال. وأكد الفريق أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره. وأضاف قايد صالح أن الجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا. وأكد أنه هو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري. وتابع يقول”: لدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها” وأضاف قائلا:” إن المخططات تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث” من جهته أكد الفريق على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، لأنه يعد الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها. داعيا إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والإنزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.