حذر محافظ البنك المركزي، من حدة التضخم الداخلي في الجزائر اعتبار من سنة 2009، خاصة أن مؤشر هذا الأخير قد استقر نهاية جوان المنصرم عند 5,41 بالمائة مقابل 5,74 بالمائة فينهاية ديسمبر 2009، وذلك بالنسبة لمؤشر التضخم المقاس بواسطة تطور أسعار الاستهلاكيات الكبرى للجزائر على أساس متوسط سنوي.وفي هذا الشأن، أوضح محافظ البنك، لدى عرضه للبيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر صلبة، وقادرة على المقاومة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية في ظلظرف يتميز بالصعوبات المالية، بعدما سجلت نهاية جوان المنصرم، ارتفاعا في الاحتياطات الرسمية للصرف في الجزائر التي بلغت 146,229 مليار دولار خارج الموجودات بوحدات حقوق السحب الخاصة التي تقدر بمبلغ 1,591 مليار دولار، كما سجلت ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 4 مليار دولار وفائضا إجماليا في ميزان المدفوعات يقدر ب5,77 مليار دولار. وفي السياق ذاته، عبر محافظ البنك، عن ارتياحه لمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع على أساس الإدخار المالية المتراكمة من طرف الخزينة التي تم تعزيزها في السداسي الأول منالسنة الجارية، بفضل التحسن المسجل في ميزان المدفوعات الخارجية، والاستمرار في تعزيز صورة الاحتياطات الرسمية للصرف الجزائري، موضحا أن الرصيد الإجمالي للخزينة يوجد في حالة توازن تقريبا خلال السداسي الأول من سنة 2010 الذي استقر في - 6,61 مليار دينار، مقارنة مع العجز الهام المسجل في السداسي الأول من السنة الماضية والذي فاق حينها 228 مليار دينار،وهو الأمر الذي أرجعه المتحدث بدرجة أولى إلى تطور الإدخال المالي للخزينة وتجاوزه لسقف 3,292 مليار دينار تحت عنوان الودائع في حسابات المالية العمومية المفتوحة لدى بنك الجزائر. وكشف ذات المتحدث عن أنه تم تحقيق رصيد إجمالي إيجابي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بفضل الفائض المسجل في الحساب الجاري الخارجي قدره 7,1 مليار دولار، والذي جاء كنتيجة لارتفاع صادرات المحروقات التي حصدت 27,61 مليار دولار في نفس الفترة، غير أن هذه الارتفاع قابله تراجع طفيف فيما يخص واردات السلع والخدمات من غير عوامل لم يتجاوز1,5 من المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
