شهدت المؤشرات المالية الكلية للجزائر تحسنا نسبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد الصدمة الخارجية التي تكبدتها الموارد العمومية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يدل على "قدرة على المقاومة" في ظل تصاعد المخاطر المالية في منطقة الأورو، حسبما أكده اليوم الأربعاء محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي . وخلال عرضه لتطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر خلال السداسي المنقضي على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ذكر السيد لكصاسي، أن هذا الاستقرار المالي يسمح ب"مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع بفضل تعزيز الادخارات المالية للخزينة". وقد ارتفع ادخار الخزينة خلال نفس السداسي الى3 ر292 مليار دج بعنوان الودائع لدى بنك الجزائر و هو ما سمح بتقليص عجزها الى 6ر61 مليار دج مقابل عجز معتبر ب 7ر228 مليار دج خلال السداسي الأول من 2009. وقد بلغت احتياطات الصرف الرسمية 23 ر146 مليار دولار في نهاية جوان فيما قدر الدين الخارجي ب4 ملايير دولار و هو ما يؤكد حسب السيد لكصاسي، "صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر". وبهذا حقق ميزان المدفوعات الخارجية لوحده رصيدا ايجابيا ب1ر7 مليار دولار بفضل ارتفاع صادرات المحروقات ب3ر38 بالمئة الى 6ر27 مليار دولار مقارنة بنفس السداسي من السنة الماضية. و يرجع تحسن هذه الصادرات اساسا الى ارتفاع سعر النفط الذي انتقل متوسطه من 23ر52 دولار خلال السداسي الاول من 2009 الى 5ر77 دولار خلال السداسي الاول من 2010 حسب محافظ البنك المركزي الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن كميات النفط المصدرة شهدت ارتفاعا غير محسوس قدر ب65ر1 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة. أما الواردات فقد سجلت من جهتها انخفاضا طفيفا ب 5ر1 بالمائة يرجع اساسا الى انخفاض واردات المنتجات الغذائية ب11 بالمئة وسلع الاستهلاك الاخرى ب4ر30 بالمئة و نصف المنتجات ب 2ر7 بالمئة و سلع التجهيز الصناعي ب 5ر6 بالمائة . وفيما يتعلق بالوضعية النقدية ذكر مسؤول بنك الجزائر ان تدفق الودائع في البنوك خارج البنك المركزي قدر ب180 مليار دج منها 88 مليار دج ودائع سوناطراك. و ارتفعت القروض البنكية الموزعة الى نهاية جوان الماضي ب35ر9 بالمائة نظرا لإعادة شراء الديون البنكية غير الناجعة من طرف الخزينة بمبلغ 5ر208 مليار دج. و قد استفاد القطاع العمومي حسب السيد لكصاسي، من 7ر55 بالمئة من هذه القروض. وواصل البنك المركزي امتصاص فائض السيولة البنكية التي استقرت مقارنة مع الاشهر الست الاولى من 2009 عند 1.100 مليار دج. أما التضخم المقاس على اساس متوسط سنوي لتطور اسعار الاستهلاك بالجزائر فبلغ 41ر5 بالمئة في جوان مقابل 74ر5 بالمئة في ديسمبر 2009 .
