أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر تعد من البلدان الناشئة القليلة "الأقل عرضة للصدمات الخارجية" بفضل الأعمال التي تمت مباشرتها لتدعيم وضعها المالي الدولي و مواجهة الأزمة المالية الدولية. و من بين المؤشرات الأساسية ل"متانة" و "صمود الاقتصاد الجزائري أمام الصدمات الخارجية" استشهد السيد لكصاسي بنسبة المديونية الخارجية الضعيفة و احتياطات الصرف المرتفعة و نسبة تضخم ضعيفة و وسائل تمويل معتبرة لاسيما من خلال صندوق ضبط الإرادات. وقد أدى التسديد المسبق للديون الخارجية الذي باشرته الجزائر سنة 2004 و تواصل سنة 2008 بعد أن سجل وتيرة سريعة سنة 2006 عندما تم تسديد 9ر10 مليار دولار إلى "انخفاض كبير" في الديون الخارجية لاسيما العمومية التي تراجعت الى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008. و أكد محافظ بنك الجزائر أن "قدرة تحمل ثقل الدين الخارجي يقاس بمؤشر عالمي و تعد الجزائر من البلدان القليلة التي تتمتع بهذه القدرة" مضيفا أن " ذلك يعد عنصرا هاما" للصمود أمام الصدمات الخارجية. و أوضح أن أهمية هذا المؤشر تأكدت خاصة مع الصدمة المفاجئة الناجمة عن التدهور الكبير في وضعية البنوك الدولية والأسواق المالية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 و آثارها على البلدان الناشئة مع عمليات صافية لخروج رؤوس الأموال مما دفع البنوك المركزية للقيام بأعمال لتدعيم نقوذها مضيفا أنه لن يكون للجزائر سنة 2009 خدمة "عالية" لديونها على عكس بلدان أخرى كثيرة و حتى متطورة. و ذكر محافظ بنك الجزائر أنه بالنسبة للجزائر "يبدو جليا أن مستوى الديون الخارجية ضعيف جدا حيث سجلت خدمة الدين نسبة 1 بالمائة فقط من الصادرات الإجمالية سنة 2008 مقابل 100 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 1994". و يتمثل المؤشر الثاني لمدى قابلية الاقتصاد الجزائري على البقاء في احتياطات الصرف التي بلغت 1ر143 مليار دولار سنة 2008 "مستوى بلغ ذروته و يفوق بكثير المديونية". في هذا الصدد أكد لكصاسي أنه تضاف الى هذه المعالم الدالة علي صلابة الوضعية المالية للبلد " استقرار نسبة صرف الدينار بالرغم من ظاهرة التضخم المستوردة خلال السداسي الأول 2008 عندما ارتفعت أسعار المنتوجات و المواد الأولية المستوردة من طرف الجزائر الى مستويات قياسية على مستوى السوق الدولية". و يكمن المؤهل الأخر " الأساسي" للاقتصاد الوطني حسب محافظ بنك الجزائر في " المستوى الهام جدا للموارد التي رصدتها الخزينة من خلال صندوق ضبط الإرادات الذي يسمح للدولة بصفتها متعاملا اقتصاديا بمواصلة جهودها الاستثمارية و دعم التنمية و هذا ما أدى منذ سنة 2002 الى تحقيق نمو خارج المحروقات". و قد بلغت الموارد التي رصدها صندوق ضبط الإرادات حوالي 4300 مليار دج في نهاية سنة 2008 . كما استفادت الجزائر أيضا من مستوى " منخفض" للتضخم و هو ما يعبر يقول المحافظ عن " الاستقرار النقدي الذي يعد مكسبا بالنسبة للجزائر و كذا قاعدة للاستقرار المالي على المستوى العام". من جهة أخرى أوضح السيد لكصاسي أن " نسبة التضخم تعتبر ضعيفة بالجزائر منذ 10 سنوات وهذا في حد ذاته يعد أداء هاما جدا بالنسبة لنا كتعبير للاستقرار النقدي بالجزائر". و في تقريرها حول التطور الاقتصادي و النقدي بالجزائر في سنة 2008 أكد بنك الجزائر أنه هذه السنة تميزت بتحقيق " نجاعات مالية تاريخية" بالجزائر بالنظر الى صلابة تتميز بمكانة مالية خارجية صافية.
