هيئات عمومية لا تعترف بقانون الصفقات

رغم صدور قانونٍ جديدٍ ينظِّم الصفقات العمومية والذي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أكتوبر المنصرم، إلا أن العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية لا تزال إلى غاية اليوم، تعلن عن مناقصات وطنية ودولية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 02 - 250 المؤرخ في جويلية 2002، والمراسيم المعدلة له التي صدرت في 2003 و2008، والمتضمنة تنظيم الصفقات العمومية، ورغم أن القانون يوجب على الهيئات والإدارات العمومية مراجعة كل المناقصات التي أطلقتها والمشاريع التي ستمنحها طبقا للقانون الجديد، إلا أن هذه الأخيرة يبدو أنها لم تعترف بعد بالتنظيم الجديد، أم أن الشروط التي جاء بها يصعبُ استيفاؤها؟