أصدر رئيس الحكومة مرسوما تنفيذيا ينص على تزويد الديوان الوطني للحج والعمرة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية، وهو المرسوم الذي جاء معدلا للمرسوم رقم 07-349 المؤرخ في 17 نوفمبر 2007 والمتضمن انشاء الديوان والذي لم يحدد بوضوح مصادر تمويل الديوان باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. سميرة.ب تضمن المرسوم التنفيذي الذي وقعه رئيس الحكومة في 14 جويلية المنقضي والصادر في العدد 40 للجريدة الرسمية مادتين تتممان وتعدلان المرسوم رقم 07-349 والمؤرخ في 17 نوفمبر 2007 الذي ينص على إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة كهيئة تتولى بداية من الموسم الجاري تنظيم عملية الحج والعمرة بدلا من اللجنة الوطنية للحج والتابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي كانت تتولى المهمة، إلا أن الانتقادات التي واجهتها الموسم الفارط جعلت رئيس الحكومة وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية يقرر إنشاء الديوان كهيئة جديدة توكل لها مهمة تنظيم الحج والعمرة. أول تعديل أدرج على المرسوم الآنف الذكر يتعلق بالمادة رقم 8 التي عدلها المرسوم الجديد بمادة جديدة تحمل رقم 2 وتتعلق بمجلس إدارة الديوان، حيث تنص المادة الثامنة على أن رئاسة مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة تعود إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أي هو الذي يتولى بنفسه رئاسة أشغال المجلس في كل مرة يجتمع فيها، إلا أن المادة الجديدة أقرت هذه المهمة للوزير الوصي لكنها منحته في الوقت نفسه صلاحية تعيين من يمثله لرئاسة المجلس، دون تغيير في بقية أحكام المادة الخاصة بتشكيلة المجلس. كما يعدل المرسوم الصادر أمس في الجريدة الرسمية المادة 24 من المرسوم المنشئ للديوان بالمادة 24 بالمادة 3 التي تنص على ما يلي"تزود الدولة الديوان الوطني للحج والعمرة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية" وهي المادة التي جاءت لتوضح كيفية تمويل الديوان باعتبار أن أحكام المرسوم الآنف الذكر لم تحدد الأمر بوضوح، حيث تنص على أن الدولة تتكفل بالمصاريف التقنية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي تسندها الدولة للديوان.
