كشف، حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام ل"آليانس للتأمينات، عن اقتحام مؤسسته لسوق العقار بالرغم من أن ذات الخطوة ستقلق بعض المؤسسات التي تعمل بطريقة غير قانونية -حسبه، مفيدا بأنهم ينون إطلاق أول بنك لتمويل وتسيير العقار. وبرر الرجل هذا الاختيار أمس، خلال استضافته بمنتدى "المجاهد"، بحيوية هذه السوق وجديتها على اعتبار أنها سوقا خاما والاستثمار فيها جديد على السوق الوطنية، بدليل أنها ليست منظمة إلى غاية هذا التاريخ، مشيرا إلى بعض الجهات الفاعلة في هذه السوق والتي لن تحتمل اقتحام مؤسسته لذات المجال، مؤكدا أنهم سيتضايقون من وجود مؤسسته ذات الصيت الطيب في الساحة الوطنية. كما عدد ذات المسؤول جملة من المشاريع الجديدة المسطرة في القريب العاجل، منها تحول الشركة للاستثمار في مجال الخدمات والصحة من خلال مشاركتها في إنشاء عدة مصحات استشفائية بهدف تطوير عيادات جديدة وخاصة ومراكز للمراقبة الطبية والتي ستساهم فيها بنسبة معتبرة، إضافة إلى تطويرهم خدمة صيانة وإسعاف المركبات عبر الطرقات "آلجيري تورينغ آسيرونس"، والتي فتحت 32 منصبا، والتي تدخل في إطار الشراكة مع شركة التأمينات "لاڤام" في انتظار إمضاء اتفاقية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة CNN للتأمينات، إضافة إلى برنامج مع مجموعة "أورافينيا" التي تضم أكفأ المهندسين الجزائريين والذين يعملون حاليا على تطوير برنامج للتأمينات جار العمل فيه منذ سنتين تقريبا، كما لم تهمل الشركة دعمها لنفسها وتطوير خدماتها من خلال دعمها وتطويرها لمواردها البشرية وشبكتها، واهتمامها بمجال الأبحاث. وبخصوص موضوع الاكتتاب، والذي انطلق منذ ثلاثة أيام على مستوى كامل شبابيك البنوك الستة المساهمة في العملية والمقدر عددها ب1137 وكالة بنكية، رفض المسؤول إعطاء أي رقم تقريبي لنسبة الاكتتاب، غير أن مصدر قريب من الشركة أكد تجاوزه سقف ال10 بالمائة، على أن يتم الإعلان الأول عنها الخميس المقبل من قبل بورصة الجزائر، وفي رد على سؤال متعلق بمدى نجاعة هذه الفكرة، أوضح ذات المسؤول أنها مخاطرة ولكن لابد لهم من الوثوق في السوق الجزائرية وفي المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء لإعطاء الفرصة لهذه العملية حتى تنجح، إضافة إلى أنها محطة لابد منها بالنظر إلى ما يفرضه قانون التأمينات، ورغبة الشركة في إعادة تموقعها في سوق التأمينات الجزائرية التي يتوقع أن تسجل نسب نمو تفوق 10 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة وخاصة في مجال التأمين على الأشخاص وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.