تعرض منزل ضابط في البحرية الجزائرية إلى السطو وسرقة مجوهرات زوجته من قبل مجهولين عن طريق مفاتيح مقلدة، تم الإستعانة بها للدخول إلى البيت الكائن مقره شرق العاصمة، إلا أن التهمة وجهت إلى البنّاء والمساعد اللذان يمتلكان مفاتيح المسكن، نتيجة قيامهما ببعض الأشغال والترميمات، واللذان أنكرا ما نسب إليهما من تهم. تعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 16 مارس، بعد خروج أصحاب البيت، حيث أن الضابط سافر إلى إيطاليا في مهمة عمل، فيما ذهبت زوجته إلى بيت أهلها في بلدية الرويبة، وبعد أربعة أيام قررت الزوجة العودة إلى مسكنها لتتفقده، وهنا وجدت مجوهراتها مسروقة، فأودعت شكوى أمام مصالح الأمن، حيث صرّحت لدى محاضر الضبطية القضائية وعند قاضي التحقيق أنها نسيت مجوهراتها على الطاولة والمقدرة قيمتها ب27 مليون، إذ لم تجدهَ أثناء رجوعها إلى مسكنها، نافية معرفتها بالسارق الذي اعتبرته مجهولا، مؤكدة في نفس الوقت أن البنّاء والمساعد اللذان يشتغلان عندهم في بعض أعمال الترميم والصيانة يمتلكان مفاتيح المنزل، لتحوم الشكوك حولهما ويتم متابعتهما بجنحة السرقة بمفاتيح مقلدة. من جهتهم، أنكر المتهمان ما نسب إليهما من أقوال أثناء مثولهما أمام قاضي هيئة محكمة الرويبة للجنح، وأثناء تدخل دفاع المتهمين، أكد أن زوجة الضابط أدلت بعدة تصريحات، فقالت إنها وجدت باب النافذة مفتوحا وفي نفس الوقت وإلى جانب سرقة المجوهرات تم سرقة هاتف نقال، مؤكدا على انعدام الدليل الذي يدين موكليه في ظل عجز الشرطة العلمية على نقل البصمات من البيت، بالإضافة إلى أن الضحية غابت عن جلسة المحاكمة لعدة مرات مما يحول دون سماع أقوالها، التي من الممكن أن يتم التوصل بها إلى الفاعل الحقيقي، ليلتمس من هيئة المحكمة إفادة موكليه بالبراءة التامة لانعدام الدليل، إلا أن النيابة طالبت بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
