تنازل النائب بالمجلس الشعبي والوطني، والأمين العام للأفلان محمد جميعي، اليوم الاثنين، طوعا، عن حصانته البرلمانية. كما تنازل البرلمانيالنائب بري ساكر عن حصانته البرلمانية، فيما رفض اسماعيل بن حمادي التنازل عنها. وقد تنازل النواب الثلاثة عن الحصانة لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية. وكان جميعي قد أعلن، بتاريخ 5 سبتمبر، أنه سيتنازل عن الحصانة البرلمانية بمجرد وصول الإستدعاء من قبل المجلس الشعبي الوطني. وأفاد الأمين العام، أن طلب رفع الحصانة قانوني والقانون فوق الجميع، مضيفا أن المكتب السياسي سيحدد مصيره في الأمانة العامة. ووجه وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، طلبا للمجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن محمد جميعي، اسماعيل بن حمادي، وبري ساكر.