تقدمت الضحية ''ق. ز''، من مواليد 1988، أمام فرقة الدرك الوطني بالسويدانية لرفع شكوى ضد عمّها ''ق. ع''، الذي قام بممارسة الجنس عليها تحت طائلة التهديد والعنف. وحسبما صرّحت به الضحية أمام مصالح الدرك، فإنها خرجت بتاريخ 28 فيفري من السنة الجارية، من منزلها العائلي المتواجد بالكاف الأخضر بالمدية، في حدود الساعة السابعة مساء، بعد أن تعرضت إلى الضرب من طرف والدها، أي قضت وعلى إثر ذلك ليلتها بالشارع. حيث وفي الصباح اتجهت إلى محطة نقل المسافرين بذات المنطقة، وركبت الحافلة المتجهة إلى البليدة، ولدى وصولها التقت بامرأة غريبة، وبعد أن سردت لها ما جرى، أخذتها هذه الأخيرة إلى بيتها لحمايتها من الشارع، حيث مكثت عندها ل4 أيام. وبتاريخ 4 مارس من نفس السنة، اتصل بها عمها على حوالي الساعة السادسة صباحا، وطلب منها الذهاب إليه لقضاء بعض الأيام، ومساعدتها على تسوية مشاكلها، أين وافقت، وعلى الفور توجهت إلى منطقة الدويرة، وبعد وصولها وجدته في انتظارها، ليطلب منها ركوب السيارة ويتجه بها نحو ''حوش مارابو''، ومن ثم إلى الغابة المجاورة لثكنة الحرس البلدي، وفور وصولهما راودتها شكوك حول عمها، الذي بدت تصرفاته غريبة، وعند استفساره عن سبب أخذها إلى تلك المنطقة، أخطرها أنه سيأخذها إلى بيت ابنة عمتها. غير أن المشتكى منه قام بركن سيارته في تلك المنطقة وطلب منها النزول من السيارة، أين رفضت ذلك، إلا أنه لم يتردد في التهجم عليها بكل وحشية، وراح يجردها من ملابسها بالقوة، وبعد محاولتها الهرب، أشهر خنجرا في وجهها، وبعد قضاء نزوته، أمرها بالتستر عما جرى مهددا إياها بالقتل. وبعد مرور أربعة أيام، اتجهت إلى المستشفى لزيارة طبيب شرعي، الذي سّلم لها شهادة تثبت تعرضها إلى الإغتصاب، كون الحادثة مر عليها أكثر من يومين. وأثناء مثول المتهم أمام قاضي التحقيق، أنكر التهمة المسندة إليه جملة وتفصيلا، وحاول التملص منها بأنه في يوم الوقائع كان متواجدا بولاية المدية لحضور جنازة أحد أقاربه، غير أن الكشوفات الهاتفية أثبتت أنه قام بالإتصال بالضحية في التاريخ المذكور آنفا. من جهتها، هيئة المحكمة، وبعد سماع طرفي القضية، قضت ببراءته.