تقدم والد بشكوى أمام مصالح الأمن ضد زوجته، بعد أن توفيت ابنته التي كانت تبلغ حينها 14 سنة، وأعلمه الذين قاموا بتغسيلها بوجود آثار للضرب على جسمها، كما أخبره الجيران أن أولاده كانوا يتعرضون إلى الضرب المبرح في غيابه، ليتابع زوجته حينها قضائيا، والتي وجهت الإتهام إليه بعدم تلبية حاجيات أولاده وحتى ضرب أبنائه وسوء معاملتهم -حسب تصريحات المتهم- ليتابع هو الآخر بهذه الجناية، أين نفى كل التهم الموجهة له أثناء الجلسة، مؤكدا أنه كان يعتني بأولاده ويتناول الطعام معهم قبل ذهابه إلى العمل، وفي بعض الأحيان عند رجوعه. كما صرّحت ابنته وابنه اللذان مثلا أمام المحكمة كشهود، أنهما تعرضا إلى شتى أنواع الضرب والتجويع من طرف زوجة والدهما التي تزوجها بعد وفاة والدتهما وعاشا معها مدة 7 سنوات، عرفا فيها معنى المعاناة، إذ إنها كانت تستغل غياب والدهما وذهابه إلى العمل وتقوم بضربهما والإعتداء عليهما جسديا، كما تجبرهما على الخلود إلى النوم قبل رجوع والدهما إلى البيت، وفي أغلب الأحيان لا تطعمهما وتمنعهما من الشكوى لوالدهما، مما أدى بشقيق الضحية إلى الهرب من المنزل متجها نحو جده. أما فيما يخص الضحية، فكانت تجبرها على النهوض أمام والدها حتى لا يشك في أمرها. كما جاء أثناء الجلسة، أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الضحية توفيت نتيجة التجويع ونقص العلاج، إذ إنها لم تذهب إلى الطبيب ولو لمرة، كما أن جسمها الذي أكله الفراش، والذي أصبحت به طفحات جلدية نتيجة الإستلقاء على ظهرها لمدة طويلة قد تفوق 3 أشهر، ليؤكد والدها على أنها لم تكن تشكي له من أي أمر، وأنه لاحظ نحافتها خلال الفترة الأخيرة، وعند سؤالها أكدت له أنها متشوقة لجدتها. ليطالب النائب العام، بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حقه، بينما أدانته المحكمة ب3 سنوات سجنا نافذا.
