مجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الماضي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ضد زوج المتابع في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، في حق زوجته بجسر قسنطينة منتصف السنة الماضية. تعود أطوار القضية إلى تاريخ 11 جويلية 2008 ، حينما استنجد جيران الضحية بجسر قسنطينة بمصالح الحماية المدنية، بعد أن وجدتها ابنتها التي لا تتعدى 11 ربيعا ميتة داخل غرفة نومها، لتتأكد أن الوفاة ناتجة عن العنف. وبعد التأكد من تلك المعلومات فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات القضية مع أفراد عائلة الضحية وهذا بداية بالابنة التي أقرت بنشوب شجار عنيف بين والديها على الساعة الحادية عشر مساءا يخص تقصير الأب في دفع المصاريف العائلية بحجة فقدانه لمنصب عمله، وتضيف الفتاة أن والدها تهجم بالضرب المبرح على والدتها التي أصيبت رأسها بعدما اصطدم بطاولة خشبية. وأضافت أن والدها انصرف وبقيت الضحية سابحة في دمائها، وأنها شاهدت مادة بيضاء تخرج من فم أمها وبعض الدم، فقامت بتنظيفها لتخلد فور ذلك إلى النوم، ثم جاء الوالد في حدود الساعة الثالثة صباحا، يبحث عنها فأخبرته أنها نائمة، وهنا انصرف إلى قاعة الضيوف وخلد إلى النوم، ولما أفاق في الصباح ترك لها ورقة نقدية بقيمة 500 دينار وانصرف، فما كان من البنت الشاهدة إلا التوجه إلى والدتها لإيقاظها، غير أنها لم تفق فظننت أنها متعبة وتركتها إلى غاية الساعة الثانية زوالا، أين تفاجأت فور دخولها لغرفتها بتحول لون شفتيها إلى الأزرق وهي باردة، وهنا استنجدت بالجيران فأخبروها بأنها ميتة. بينما أنكر المتهم أمام المحكمة ضربه المبرح لزوجته بحجة حبه الكبير لها خاصة أنها ابنة خاله، واصفا الشجار مع الضحية في إطار الأمور اليومية التي تحصل بين الزوجين، أما عن الواقعة فأكد أن ابنته تم تحريضها لتدلي بتصريحات ضده حول الحادثة، مرجحا سبب وفاتها، هو معاناتها من مرض القلب، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده، معتبرا أن زوج الضحية استعمل العنف عمدا لقتل زوجته.