أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عمي موسى، وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي ارهيو تحت الرقابة القضائية. ويأتي هذا، بعدما وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور، مع ابرام صفقات مشبوهة، وذلك بعد استماعه حول التهم المنسوبة اليه. وكانت مصالح الأمن قد باشرت تحقيقاتها فيها، إثر رسالة مجهولة المصدر، مفادها قيام رئيس البلدية بالتزوير في محررات رسمية، مع ابرام صفقات مشبوهة. ونفى المتهم الأفعال، معتبرا إياها كيدية من طرف بعض الأشخاص يريدون تشويه صورته والضغط عليه لتحقيق مآربهم الشخصية. ليقرر قاضي التحقيق وضعه تحت الرقابة القضائية الى غاية محاكمته. وعلمت النهار أن مير وادي ارهيو قام بتقديم طعن في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء غليزان.