أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة، أول أمس، بوضع رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم الأمين العام للبلدية والنائب الأول، تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. ونشير إلى أن المير السابق لنفس البلدية وضع هو الآخر تحت الرقابة القضائية رفقة أربعة موظفين آخرين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة متعلقة بالتزود بالماء الشروب أثناء توليه رئاسة البلدية ابتداء من سنة 1998.