الملف يكشف لأول مرة وثائق رسمية عن انتهاكات فرنسا لحقوق الإنسان أكثر من ألف سجين محتجزين في أماكن تتسع لمئة شخص فرنسا استعملت غازات سامة لقتل مساجين في الشلف فرنسا جندت 60 ألف ''حركي'' في الجزائر يكشف ملف سري للمخابرات المركزية الأمريكية، النقاب عن خبايا بعض الجوانب والقضايا خلال سنوات الثورة التحريرية، مثل ''الحركى'' وعددهم بالتحديد، والسجون والمعتقلات، إلى جانب محتشدات ''لاصاص''، التي كانت بمثابة غيتوهات لتجميع الجزائريين في ظروف مزرية وغير إنسانية. وحسب الملف السري المكون من 54 صفحة للمخابرات الأمريكية، فإن فرنسا قامت بتكوين وتسليح أزيد من 60 ألف ''حركي'' حتى نهاية عام 1959، بعدما كان عددهم عام 1957 لا يتجاوز بضعة آلاف، لتضيف الوثائق أن ''الحركى'' كانوا في معظمهم ينشطون تحت إمرة ملازم أو نقيب في الجيش الفرنسي، ويتألفون من 50 إلى 70 شخصا في المجموعة الواحدة. وأوضح الملف السري، أن عدد مجموعات ''الحركى'' المنقسمة في مناطق عديدة من الوطن كان يقدر بأكثر من 700 مجموعة، مسلحين ومدربين بشكل جيد، بالإضافة إلى تلقيهم رواتب ''مغرية''، وكان يعتمد عليهم في عمليات الإستطلاع والإستكشاف إلى جانب الرصد والإستعلام، ونادرا في عمليات مطاردة عندما تكون الأهداف مكونة من مجموعات قليلة الأفراد. وتضمّن الملف الذي جاء في شكل دراسة قامت بها المخابرات الأمريكية في سرية، طرق وكيفيات عمل الإدارة الفرنسية العاملة بالجزائر خلال سنوات الاحتلال، وتحديدا إبان الثورة، معطيات جد دقيقة ألمّت بالوضع العام السائد في الجزائر، بدءا من السجون والمحتشدات، وأماكن الاعتقال العسكرية، وصولا إلى هيكلة الإدارة المدنية والعسكرية للاحتلال الفرنسي بالجزائر، وطريقة عملهما، بالإضافة أيضا إلى تشخيص مفصل لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية التابعة للإحتلال الفرنسي.وكان أبرز ما تطرق إليه الملف بالتفصيل، هو الحالة العامة للمعتقلات والمحتشدات في الجزائر، حيث قال الملف الذي جاء مدعما بتقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للصليب الأحمر الدولي، أن هناك العديد من مراكز الإعتقال السرية، التي سماها الملف ب''غير القانونية''، لكون مراكز الإعتقال تلك لم تكن مقيدة ضمن سجلات وزارة العدل ولا حتى وزارتي الداخلية والدفاع الفرنسيتين، سواء ضمن السجون أو حتى المحتشدات، قبل أن تشرع التقارير الواردة في الملف، في جرد كافة التفاصيل بشأن تلك المعتقلات والمحتشدات.وفي هذا الموضوع، قالت وثائق المخابرات الأمريكية، إن مركز ''كامب دي شان'' الكائن في منطقة الشفة بالمدية، آنذاك، تم اكتشافه بالصدفة من طرف مفتشي الصليب الأحمر الدولي، ليتبين فيما بعد أنه ''واحد من بين مراكز الاعتقال غير القانونية''، في إشارة إلى وجود العديد من السجون السرية التي كانت تخصصها سلطات الاحتلال الفرنسية لاحتجاز مناضلي ومجاهدي ثورة التحرير، وحتى المدنيين من النساء والشيوخ، مثل حالة معتقل سري في قسنطينة، وتحديدا في المنطقة المسماة ''مزرعة امزيان''، حسب ما جاء في الملف. كما تطرقت الوثائق إلى حالات أخرى موثقة، مثل محتشد في برج منايل، أين كان 524 شخص محتجزين فيه، حيث جاء في الملف أنهم تعرضوا ''لكافة أشكال وأنواع الترهيب والتعذيب، وبشكل كامل''. نفس الحالة والوضع كانت في مركز احتجاز آخر يسمى ''النخيل الخمس''، وهو الموقع الكائن على مقربة من منطقة أولاد فارس الذي كان تابعا لسلطات مدينة ''أورليان فيل''، الشلف حاليا، حيث جاء في تقارير المخابرات الأمريكية أنه تم العثور على جثث 12 محتجزا، في زنزانة انفرادية، قبل أن تبين التحريات التي أجريت من طرف لجان الصليب الأحمر عن بقاء تلك الجثث 12 ساعة كاملة دون دفنها أو اتخاذ أي إجراء في إطار حفظ كرامة الإنسان. وكانت المفاجأة كبيرة، عندما كشفت المخابرات الأمريكية عن تعرض السجناء في مركز الاحتجاز ''النخيل الخمس'' للقتل باستعمال غازات سامة.وبصرف النظر عن المعتقلات السرية، قالت تقارير المخابرات الأمريكية إن معظم السجون ومراكز الاعتقال والمحتشدات الفرنسية المعروفة والمقيدة لدى الحكومة الاستعمارية، كانت تحتوي أعدادا من الجزائريين أكبر بكثير مما هو معلن عنه، لتوضح الوثائق أن محتشد ''بول غازيل'' الكائن بالمدية، كان يضم 1320 سجين، فيما تبلغ طاقة استيعابه 104 مساجين فقط، مضيفة أن المحتجزين في العديد من السجون والمحتشدات كانوا ينامون في الليل مكدسين مثل ''السلع في المخازن''. طالع نص الوثيقة كاملا بلغة الأصلية