بعثت وزارة العدل بمذكرة لرؤساء المجالس القضائية و النواب العامين تحذرهم فيها من إتخاذ مواقف غير مهنية. و قد وصلت هذه المواقف حسب المذكرة الممضاة من طرف الأمين العام للوزارة، لحد قيام قضاة بتهديد زملائهم بسبب عدم مشاركتهم في الحركة الإحتجاجية. وأكدت ذات الوثيقة بأن هذا الموقف المتنافي وصلاحيات رئيس المجلس القضائي و النائب العام الذي يكون ملزما بالسهر على حسن سير الجهات القضائية وكذا العمل القضائي. وأعتبرت مصالح وزارة العدل أن مثل هذا التصرف يعبر عن عدم وجود الحرص الكامل من قبل بعض رؤساء المجالس و النواب العامين على أداء مهامهم. ونبه الأمين العام لوزارة العدل النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي لا تتحمل أي تقصير في أداء المهام. وشددت وزارة العدل على ضرورة تطبيق النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية للحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء. كما أمرت مصالح الوزارة رؤساء المجالس و النواب العامين بضرورة تبليغ القضاة بمحتوى الحركة و الإلتحاق بمراكز عملهم الجديدة. ودعت إلى التسريع في تنصيب القضاة الداخلين و السهر على ادائهم الفعلي لمهامهم.