قرر، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، توسيع نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع ''سيربلاك'' ليشمل شعبة الدواجن، وذلك بالقيام بشراء فائض الإنتاج بسعر مرجعي محدد ب150 دينار للكيلوغرام دون احتساب الضريبة، عن طريق المذابح العمومية والخاصة وتشكيل مخزون ضبط. وعبّر المسؤول الأول عن القطاع، خلال استقباله لممثلي اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن، عن استعداد السلطات العمومية لمرافقة مهنيي الشعبة، لتحسين تنظيمهم بصفة دائمة وكذا الاستجابة لاحتياجات المواطن، خاصة وأن هذا اللقاء قد سمح بمراجعة وضعية الشعبة وتقييم حركيتها وتنفيذ إجراءات العصرنة والضبط المتخذة في إطار التجديد الفلاحي، إلى جانب دراسة الاقتراحات التي تقدم بها مهنيو هذه الشعبة. وطالب الوزير بضرورة التركيز على عقد شراكات بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين ومموني المدخلات مع إمكانية توسيع قرض الرفيق ليشمل شعبة تربية الدواجن، مذكرا أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع ''سيربلاك''، يهدف إلى امتصاص فائض الإنتاج وجعله متوفرا في الأسواق في الفترات التي يكثر فيها الطلب على هذا المنتوج ومنه حماية عائدات الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلك. ومن جهتهم، ثمن المشاركون في هذا اللقاء مبادرة الوزير المتعلقة بتنظيم لقاءات تشاور وحوار لتنمية شعبة الدواجن، وركزوا على ضرورة تنظيم أحسن للتموين بالمدخلات ''الصوجا والذرة''، لتفادي المضاربة بأغذية الأنعام.