فند وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، الإشاعات المغرضة، حول سوء تسيير المؤسسات العقابية في الجزائر، ومعاناة المحبوسين. وأكد زغماتي أن تسيير المؤسسات العقابية يجري بشفافية ويحترم حقوق الانسان وصون الكرامة البشرية، مشيرا أن المنظمات غير الحكومية الوطنية والاجنبية، خير شاهد. وأضاف “ان ابواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الاجانب والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، وتشهد لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية”. وأكد وزير العدل أن النائب العام، مسؤول عما يجري داخل المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه الاقليمي، مشددا على وكلاء الجمهورية و المراقبين العامين مراقبة المؤسسة العقابية.