حديث عن حقوق الأقليات في الجزائر للترويج لوجود اضطهاد للمسيحيين فصل الدين عن الدولة على رأس مطالب ''دعاة التغيير'' تنشر ''النهار'' اليوم، تفاصيل مثيرة، تكشف النقاب عن تحركات جرت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بين عدد من وجوه ما يسمى بالمعارضة في الجزائر وبين جهات أجنبية، قامت بشكل أو بآخر بدعم وتوجيه ''دعاة التغيير'' في الجزائر''. قبل أسابيع قليلة، وتحديدا يوم 22 جانفي الماضي، الذي كان يوم سبت، التقى عدد من المناضلين السابقين في أحزاب وطنية، في منزل بأعالي العاصمة، من أجل التباحث والاتفاق على مبادرة سياسية جديدة يحاولون من خلالها إعادة الحركية للمشهد السياسي. وكاد أن يكون الأمر عاديا جدا ويندرج في إطار حق النشاط السياسي وممارسة حرية التعبير، لولا أن الاجتماع الذي عُقد في منزل في بوزريعة، استضافه شخص من الجالية المسيحية بالجزائر. وخرج اللقاء الذي حاول أصحابه عقده في سرية تامة، باتفاق بين المجتمعين على إصدار لائحة مطالب، جرى توقيعها في اليوم الموالي للاجتماع، أي يوم الأحد 23 جانفي، وبعض تلك المطالب تم الكشف عنها والبعض الآخر لم يجر الإعلان عن مضامينها بعد. وبعد أقل من أسبوع تم الإعلان عن تفاصيل المبادرة التي حملت اسم ''البيان من أجل الحقوق والحريات''، غير أن المثير هو أن لائحة المطالب التي تضمنها البيان لم يعلن عنها كاملة، حيث بقيت بعض المطالب قيد الكتمان، بسبب ما يمكن أن تثيره من ضجة في أوساط الشارع. هذه المعلومات التي تلقتها ''النهار'' يوما واحدا بعد عقد الاجتماع السري، كشفت عن أن الاجتماع حضرته بعض ''الشخصيات السياسية'' المنشقة عن ''حزب العمال'' و''الأرسيدي'' و''الأفافاس''، وكان من بينهم النائب البرلماني السابق والمنشق عن حزب ''الأفافاس'' عبد السلام علي راشدي.وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مواقع إلكترونية، من فرنسا تحديدا، تتكفل بالترويج لمطالب المجموعة، فيما تم تحرير لائحة مطلبية أولى لم يتم الكشف عنها، فيما تم الكشف فقط عن بعض المطالب دون الأخرى، حيث أن أول مطلب اتفق عليه المجتمعون كان ''فصل الدين عن الدولة''، وهو مطلب صنفه المجتمعون بالأساسي كونه كان يكفل لهم -حسبهم- الدعم الأجنبي وتعاطف العواصمالغربية. وكان ثاني مطلب في لائحة المطالب الأصلية، هو أن تكفل الدولة احترام الحريات الجماعية والفردية، وحرص محررو بيان لائحة المطالب على استعمال هذه المفردة المطاطية، وعدم الخوض في تفاصيل الأهداف، التي تلخصت تحت إطار الحريات الفردية، مثل حرية تغيير الديانة. وفي لائحة المطالب المعدلة، حاول أصحاب المبادرة إخفاء بعض المطالب أو تليينها لتجنب إثارة الجزائريين، حيث ورد في المطلب السادس ''الفصل مابين الحقل السياسي والديني لضمان استقلالية الفرد''، في صياغة ملتوية لمطلب فصل الدين عن الدولة، وهو ما يعني إعادة صياغة كل قوانين الجمهورية المستمدة من تعاليم الإسلام. وفي المطلب الثامن لأصحاب المبادرة، وردت جملة ''شرعية الاقتراع العام كتعبير عن إرادة وسيادة الشعب على أساس ضمان الحقوق الأساسية لكل الأقليات والتداول على السلطة''، وكان المقصود من عبارة ''الأقليات'' أفراد الجالية المسيحية بالجزائر، لإعطاء انطباع باضطهادهم من طرف الجزائريين والسلطات العمومية. أسقف الكنيسة الكاثوليكية غير موجود وقد حاولت ''النهار'' الاتصال على مدار الأيام الماضية، برئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الجزائر، غالب بدر، خمس مرات، لمعرفة موقفه من مشاركة رعية من الجالية المسيحية بالجزائر في الاجتماع، وما إذا كان للكنيسة الكاثوليكية بالجزائر علاقة به، غير أن القائمين بالأعمال على مستوى كنيسة الجزائر كانوا يردون بالقول إن غالب بدر غائب، أو منشغل بالاجتماع الذي جمع أساقفة كنائس المغرب العربي المنعقد بالجزائر منذ أيام. وكانت آخر محاولة للاتصال بالأسقف بدر قبل يومين عندما جرى إخبارنا بأنه موجود بالفاتيكان، في إطار مهمة عمل. راشدي ل''النهار'': ''نعم عقدنا اجتماعا في بوزريعة.. ولا ضرر في المطالبة بفصل الدين عن الدولة'' اعترف البرلماني السابق والمنشق عن حزب الأفافاس، عبد السلام علي راشدي، بحضوره اجتماعا عقد في بوزريعة بالعاصمة، أياما قبل الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق مبادرة ''البيان من أجل الحقوق والحريات''. وقال، علي راشدي، في اتصال هاتفي ب''النهار''، أمس، إنه التقى بالفعل مجموعة من الأشخاص في منزل ببوزريعة، بدون تقديم توضيحات أخرى، غير أنه لم يستطع الإجابة عن سؤال حول تواجد شخص من الجالية المسيحية ضمن المجتمعين.وبعد ارتباك، حاول راشدي الإجابة عن سؤال ''النهار'' بالقول إنه لا يعرف كل من حضروا الاجتماع، ولدى استفسارنا بتعجب عن قبوله المشاركة في اجتماع مع أشخاص لا يعرفهم، تراجع محدثنا وقال إنه يقصد عدم معرفة ديانتهم.وعن سؤال حول المغزى من طرح مطلب بفصل الدين عن الدولة، وهو المطلب الذي ورد في بيان المبادرة بطريقة مطاطية ومبهمة، قال علي راشدي إنه غير مختص في هذا الأمر وأنه لا يمكنه الحديث فيه، محيلا إيانا على آخرين يمكنهم التحدث بحكم اختصاصهم، فأجبناه بسؤال آخر ''وكيف لكم أن توقعوا وتوافقوا على أمر لا تفقهون فيه؟''، قبل أن يتراجع محدثنا مرة أخرى ويقول إن مطلب فصل الدين عن الدولة ليس جديدا وأن ''بن باديس كان أول من دعا إلى الفصل خلال نشأة جمعية العلماء المسلمين''، ليضيف في معرض حديثه أن فصل الدين عن الدولة مطلب عادي والهدف منه تأسيس جمهورية ليست ذات طابع ديني.
