مثلت نورية زرهوني، والي بومرداس، أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، والمتهمة بمنح امتيازات لبايري ببومرداس، ممثلا في مصنع سيراميك. وردت زرهوني ” لست أنا من أعطى القطعة الارضية، بل الوالي السابق، بعد توسيع المنطقة الصناعية لبومرداس”. وأضافت “الوالي السابق هو من حولها لأرض فلاحية، لأرض صالحة للتعمير ، وقبل تحويل هذه القطعة يجب موافقة مصالح وزارة الفلاحة”. القاضي: جاء قانون التوجيه العقاري والتوجيه الفلاحي، بعد مسح القوانين ينص على ان تحويل الاراضي يمر عبر البرلمان، انت كوالية يمكنك منحها في اطار عقد امتياز للفلاحة. زرهوني: قطعة الارض وجدت الوالي قد حولها بقانون المسؤولين الذين سبقوني ، انا لم اكن في تلك الولاية لدي كل الوثائق الخاصة بالاجراءات القانونية التي منحت من خلالها هذه الارض. القاضي: القانون اعطاك الحق لالغاء عقد الامتياز اذا كان مخالفا للقانون زرهوني: لما جئت لولاية بومرداس وجدت قرار سليم من الوالي السابق لانه تم وفق قوانين و بموافقة مصالح وزارة الفلاحة زرهوني: لم يكن هناك امكانية لتغيير طبيعة العقار لما جئت على راس الولاية وجدت 3 الاف ملف ينتظر المعالجة، المدير المكلف بالتنشيط و المراقبة كان مهمته التنسيق، ومديرة الصناعة السابقة شاركت في تحضير الملف، والمديرة هي من أعطت الموافقة لبايري للاستفادة من الارض. وكيل الجمهورية: تم تحويل قطعة ارض ذات جودة فلاحية عالية لأرض صناعية زرهوني: قمت بالمراقبة القانونية للأرض، وكانت هناك اجراءات إدارية قام بها الوالي السابق.