ساند المحامون على مستوى محاكم الجلسات، الإضراب الذي شنّه كتّاب الضبط، بمقاطعتهم لكل الجلسات المبرمجة المشكلة بتشكيلة غير قانونية، وهذا طبقا لتعليمة وزارة العدل للسير الحسن للجلسات، حيث استبدل أمين الضبط بالمحضر، كما تم تسخير 1200 محضر قضائي على مستوى كل المجالس القضائية بالقطر الوطني. وهذا ما استنكره المحامون، على رأسهم نقابة المحامين الذين ساندوا احتجاج كتّاب الضبط وقاطعوا جلسات المحاكمة، الذين اعتبروا مطالبهم قانونية وشرعية. وفي هذا الإطار، أصدر مجلس منظمة الجزائر للمحامين الذي عقد بقصر العدالة لجلسة طارئة، بيانا، والذي تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، قرروا من خلاله نظرا إلى مقاطعة هيئة كتّاب الضبط وامتناعهم عن حضور جلسات على مستوى مجلس قضاء العاصمة والمحاكم التابعة له، ولكون كتاب الضبط تم تعويضهم بأساتذة محضرين ليقوموا مقامهم في التشكيلات القضائية المنوه إليها أعلاه، واعتبار أن قانوني الإجراءات الجزائية لا يسمحان في أي من الظروف بتكليف أو استخلاف أمناء الضبط بهيئة المحضرين القضائيين، وهو الأمر الذي حاول من خلاله رئيس جلسة ''بن خرشي عمر''، أمس، بجنايات العاصمة، إقناع المحامين على العدول على موقفهم. من جهتهم، وعلى لسان عضو في نقابة المحامين ''الطاهر خيار''، أكد أن التشكيلة غير قانونية وطلب من القاضي تحرير إشهاد الدفاع، يطالب بحصور كاتب الضبط، وهو الأمر الذي لم يتم. وفي ذات السياق، اعتبر المحامي عزي مروان، في تصريح ل''النهار''، أن مطالب كتّاب الضبط التي رفعوها إلى الجهات المختصة، هي مطالب شرعية ولا غبار عليها. وفي الوقت التي تسود فيه حالة غليان كبيرة في الجهاز القضائي في البلاد، ومواصلت كتّاب الضبط على مستوى جميع المجالس القضائية في الوطن إضرابهم عن العمل، احتجاجا على أوضاعهم المزرية، وكذلك مماطلة وزارة العدل في تحقيق مطالبهم، وحسبما علمته ''النهار''، فإن القضاة عبر 23 مجلسا قضائيا، يهددون بدورهم بالشروع في إضراب في حال عدم تحقيق مطالبهم، المتمثلة أساسا في تنحية المفتش العام لدى وزارة العدل، الذي يتهمونه ب''التدخل في شؤون عملهم''، وكذلك إلغاء جميع العقوبات الشفهية والكتابية الصادرة عن المفتش العام لدى الوزارة، ويمثل القضاة المجالس القضائية ال23 عبر الوطن، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، هذا الأمر رفعه رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، برفقة أعضاء بالمجلس الوطني للنقابة، إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في لقائهم معه، أمس، بمقر الوزارة. كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى جملة من المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل القضاة، خاصة ما تعلق بقرارات اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، والعقوبات القاسية التي تصدر في حق عدد كبير من القضاة.
