تواصل الضبطية القضائية لأمن دائرة ثنية الحد التحري في واحد من محاور ملفات الفساد المودعة أمام النيابة منذ أشهر. وكان عضو مجلس البلدية ” فاتح ورشان ” قدم تقريرا حول شبهة مخالفة قانون الصفقات العمومية وقرارات طالب بالتحقيق في شرعيتها من بينها إستفادة زوجة منتخب وعضو لجنة من قطعة أرض فلاحية وتسلق أسماء لأشخاص تربطهم علاقة قرابة بمسؤولين في قائمة المنتفعين من الأراضي الفائضة الموزعة في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بانشاء محيطات فلاحية. ووجه هذا الأخير إلى جانب الأطراف المقصيين أصابع الاتهام خلال سماعهم نحو اللجنة المكلفة بدراسة الملفات ورئيس المجلس والدائرة ملتمسين مع دنو موعد تحويل الملف أمام القضاء من وزير العدل التدخل لتحريك كافة قضايا الفساد المبلغ عنها بدائرة ثنية الحد في مجال الامتياز الفلاحي وباقي القطاعات الأخرى.