تم في الآونة الأخيرة الانطلاق في إنجاز 17 مشروعا استثماريا خاصة في قطاع الفلاحة على مستوى بلدية برج الأمير عبد القادر (تيسمسيلت)، حسبما أفاد به مدير المصالح الفلاحية. وأوضح عبد القادر مويسي خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، بأن هذه المشاريع الاستثمارية تجسد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 883 هكتار متواجدة بمحيط منطقة سي العربي وتتوزع على مجالات تربية الأغنام والماعز والأشجار المثمرة. ومن شأن هذه الاستثمارات الفلاحية التي يشرف على تجسيدها مستثمرون من داخل وخارج الولاية استحداث أزيد من 1.500 منصب شغل دائم. وأبرز ذات المسؤول، بأن هذه المشاريع مندرجة ضمن المنشور الوزاري المشترك 108 المتضمن توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة تنشط في شعب تربية الحيوانات وزراعة المحاصيل الكبرى كالحبوب والأشجار المثمرة. ويهدف هذا المنشور إلى توسيع وتثمين القدرات الإنتاجية في إطار تحقيق الأهداف الأساسية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي والقضاء على الأراضي البور غير المستغلة بالمنطقة بالإضافة إلى استحداث مناصب شغل دائمة. وكشف مويسي عن الانطلاق قريبا في تجسيد ثمانية مشاريع استثمارية فلاحية خاصة ضمن ذات المنشور وذلك على مساحة إجمالية تفوق ال173 هكتار التي تتوزع على ثمانية محيطات فلاحية ببلديات برج الأمير عبد القادر وثنية الحد وسيدي بوتشنت، وستسمح بتوفير حوالي 800 منصب شغل وستتركز في مجالات تربية الحيوانات وزراعة المحاصيل الكبرى والأشجار المثمرة. وبغية استقطاب الشباب الراغب في الاستثمار في مجال الفلاحة، شرعت مديرية القطاع بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين وإذاعة تيسمسيلت الجهوية في إطلاق عملية تحسيسية لتقديم شروحات حول مزايا المنشور الوزاري المشترك 108 وكيفية الاستفادة من عملية إنشاء مستثمرات فلاحية. ومن جهتها، دعت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي إلى تسوية الوضعية الادارية ل65 مستفيدا من الأراضي الفلاحية بدائرة ثنية الحد، مشددة على ضرورة دعم الاستثمار في مجال تربية الأبقار الحلوب، كما أوصت بجلب شريك للمزرعة النموذجية ببلدية عماري حتى تتمكن من استغلال أحسن لمساحتها الإجمالية وتوسيع نشاطها. وللإشارة، تضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي كذلك المصادقة على بيع عتاد خارج الخدمة تابع لمصالح الولاية وتحيين أسعار ايجار أملاك الولاية وإيقاف عضو بذات المجلس.