وحسب المراسيم التنفيذية التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي طالب بها خلال مجلس الوزراء الأخير، حيث أن الحد الأدنى للمساهمة المخصصة للشباب أصحاب المشاريع والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل يتوقف على مبلغ الاستثمار ويمكن للمساهمة أن تصل إلى 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي كحد أدنى عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، في حين حددت المساهمة ب2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الأخير 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها. كما أن القروض التي تمنح تكون وفق كلفة الاستثمار والتي حددت ب29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها وعند 28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار. ويمكن لحاملي الشهادات حسب النصوص التنظيمية الجديدة الحصول على قرض إضافي بدون فائدة ب500000 دينار لاقتناء سيارة ورشة لممارسة النشاطات أو للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء والمحاسبين. كما يستفيد الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الممنوحة من طرف البنوك يقدر بنسبة 80 بالمائة للإستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري والبناء والاشغال العمومية، الري و60 بالمائة للاستثمارات المنجزة في قطاعات أخرى، وفي حال تجسيد استثمارات الشباب أصحاب المشاريع في الهضاب العليا والجنوب يتم رفع معدلات التخفيض على التوالي إلى 95 و80 بالمائة من معدل الفائدة الذي تطبقه البنوك.