طالب، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بضرورة التعجيل في الإفراج عن الاتفاقية الجماعية المتواجدة حاليا على مكتب الشريك الاجتماعي، فضلا عن ذلك ألح على مسؤولي القطاع بالوزارة للتعجيل في الإفراج عن القانون الأساسي وهذا من أجل الحد من حالة الاحتقان والغضب التي عاشتها أمس، ثلاثة مكاتب بريدية بالعاصمة ''حيدرة، القبة والحراش'' من خلال دخولها في إضراب عن العمل. وأكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس، على هامش زيارة عمل وتفقد التي قادته نهار أمس، لولاية بسكرة، على أن جل مطالب عمال بريد الجزائر شرعية، وهو مستعد بالتكفل بانشغالات كافة النقاط البريدية المتواجدة حاليا عبر التراب الوطني والمتواجد منها على مكاتب دائرته الوزارية و-يقول- على غرار منحة المردودية التكميلية التي استفاد منها 72 بالمائة من موظفي القطاع، فيما يبقى 72 بالمائة من العمال مصيرهم مرتبط بالدرجة الأولى بمداخيل مراكز البريد وتوفر السيولة النقدية. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع في معرض تصريحاته، بأنه أعطى مؤخرا جملة من التعاليم والتدابير المهنية إلى كافة مراكز البريد بضرورة تنصيب كاميرات مراقبة، وأعوان الأمن الذين من شأنهم توفير جوا أكبر من الراحة والأمان داخل المكاتب وهذا سواء للعمال أو الزبائن هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أشار بن حمادي إلى أنه عما قريب سيتم فتح مناصب شغل جديدة للشباب الجامعيين من أجل تخفيف الضغط على بعض مراكز البريد التي تعرف نقصا كبيرا في الأعوان، وهو ما خلص له الوزير من خلال زيارته الميدانية التي قادته لأزيد من 5 ولايات بالوطن مؤخرا، وهي -يقول- كلها تصب ضمن مطالب العمال المحتجين أمس بالجزائر العاصمة. وفي سياق ذي صلة، دعا وزير البريد إلى ضرورة التنسيق بين المتعامل العمومي للهاتف النقال ''موبيليس'' والمجموعة الأم لاتصالات الجزائر وكذا مؤسسة بريد الجزائر وهذا لتعزيز مبيعات ''موبيليس'' من خلال خلق نقاط جديدة للمتعامل العمومي عبر مكاتب بريد الجزائر ووكالات اتصالات الجزائر، وفي معرض حديثه عن مشروع الجزائر الإلكترونية، قال الوزير بأنه سيتم في القريب العاجل إنشاء مراكز علاج عن بعد من خلال ربط مستشفى الوادي بمستشفيات العاصمة كمستشفى مصطفى باشا أو بني مسوس، أو مستشفى قسنطينة للتخفيف على المرضى أعباء التنقل إلى المراكز الإستشفائية الكبرى بالبلاد.