طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع 100 ألف دينار غرامة مالية على 17 جمركيا من أعوان مراقبة، ومفتشي فحص، قائد زمرة، والمدير بالنيابة بأقسام الجمارك وللمكلف بالمخزن التابع إلى الخطوط الجوية الجزائرية، و10 سنوات مع إصدار أمر بالقبض ضدّ جمركي غاب عن جلسة المحاكمة التي واجه فيها المتورطين تهما ثقيلة، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتهريب الألبسة الجاهزة، من خلال غض البصر عن المهربين للحقائب ذات الطابع التجاري، ومساعدتهم في تمريرها بتأشيرها للتعرف عليها، وإخفائها داخل مرحاض النساء على مستوى البهو رقم 2 بالمطار الدولي هواري بومدين، وجاء تفجير القضية بعد مكالمة هاتفية من خلية الإستعلامات بالأمن لمدير الجمارك فرع المسافرين، المدعو''د،ق'' الذي تنقل مباشرة إلى دورة المياه المشكوك فيها، أين تبين وجود 18 حقيبة مهيأة للتهريب، وتم كشف تقاعس الأعوان المتهمين في القضية، عقب مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة، بالتساهل مع المهربين الذين تم التوصل إليهم من خلال الحقائب ومتابعتهم قضائيا.