أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة الحراش، بوضع مفتش رئيسي بالجمارك على مستوى مطار هواري بومدين، رهن الحبس المؤقت لضلوعه رفقة 16 جمركيا، بتهمة سوء استغلال الوظيفة بعد تورطهم في تمرير 18 حقيبة تابعة لأحد ممثلي الوكلاء المعتمدين في استيراد السيارات، دون فحصها مقابل تلقيهم رشاوى. كان قاضي التحقيق بذات المحكمة أمر بداية الشهر المنصرم إيداع سبعة جمركيين الحبس المؤقت، فيما استفاد الباقي من الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق الذي أخذ أبعادا خطيرة بعد الكشف عن هوية المسافرين الذين يعتبرون أشخاصا نافذين في مجال استيراد السيارات والذين تمكنوا من إغراء هؤلاء الجمركيين بدفع رشاوى من أجل تسهيل تهريب بعض البضائع المتعلقة بقطع الغيار والأموال. وتم الكشف عن أطوار القضية التي قام فيها هؤلاء بحجب الحقائب ال18 عن كاميرات المراقبة الأمنية، بعد دخول المسافرين القادمين من رحلة برشلونة بإسبانيا واسطنبول بتركيا، حيث تلقى رئيس مفتشية أقسام الجمارك معلومات مؤكدة، أفادت بإخفاء حقائب داخل مرحاض خاص بالنساء بهدف استثنائها من فحص الجمركة. ولما تنقّل ذات المسؤول إلى المرحاض وجدها مغلقة، فنادى المفتش الرئيسي بالميناء ومدير المناوبة وقائد الزمرة، الذين قاموا بفتح الأبواب ليجدوا 18 حقيبة مخبأة لم تمر على جهاز المراقبة والفحص بمطار هواري بومدين. وللتأكد من هوية أعوان الجمارك المتورطين في تهريب الحقائب، تم الاتصال بمصالح الأمن للاطلاع على محتوى شريط فيديو الأعوان في تلك الليلة على مستوى المطار، أين تم التعرف على القائمة الإسمية للأعوان وكذا المستفيدين من تمرير الحقائب. وبعدما تم التأكد من هوية الجمركيين المتورطين، تم إرسال تقرير للمديرية الجهوية للجمارك، أين قيّدت شكوى ضدهم، مما دفع بقاضي التحقيق إلى توجيه تهمة سوء استغلال الوظيفة وجنحة التهرب الجمركي ضد الجمركيين ال.17