لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تشرع في دراسة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون البلدية

شرعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء في عقد سلسلة من الاجتماعات تخصص لدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية حسبما جاء في بيان للمجلس. و أضاف البيان أن هذه الاجتماعات التي ستخصص لدراسة 242 تعديلا واردا على مشروع القانون المتعلق بالبلدية ستستمر الى غاية يوم الثلاثاء 5 أفريل القادم موضحا أن الاجتماع الذي يعقد اليوم سيخصص لدراسة 45 تعديلا من ضمن التعديلات المقترحة على النص.
و ذكر ذات المصدر أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية كانت قد أحيلت على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بعدما أقرها مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم 22 مارس.