أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 242 تعديلا واردا على مشروع القانون المتعلق بالبلدية لاستيفائها الشروط الشكلية لاحالتها بعد ذلك على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة التشريعية. * واوضح نفس المصدر أن مكتب المجلس نظر أيضا في اجتماعه برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس في اقتراحات ثلاثة قوانين و في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه اضافة الى دراسة ثلاث طلبات بشأن تنظيم أيام برلمانية. * وتتمثل هذه الاقتراحات في قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها و قانون يتعلق بحماية اليتيم بالجزائر و قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يوليو 1966 المتضمن * قانون العقوبات المعدل والمتمم.