كشف رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد الزين أودية، أن مديرية النقل لولاية الجزائر، خالفت بنود تعليمة الوزارة الوصية، وهذا من خلال إضافة بند آخر يجبر المتر شح سن 17 سنة على إضافة تصريح شرفي في ملفه، من أجل قبوله لاجتياز امتحان تعليمة السياقة، وهو القرار الذي اعتبره ذات المتحدث، أنه يتنافى والتعليمة الوزارية القاضية بتمكين ذوي 17 سنة من اجتياز امتحان تعليم السياقة. أفاد رئيس اللجنة الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد الزين أودية أمس، في تصريح ل ''النهار''، أنه وبناء على الإجتماع الذي جمعهم مؤخرا بمسؤولي وزارة النقل والمفتش العام، مستشار الوزير، والمديرين المركزيين، تمكنوا من خلاله من إبراز الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع، حيث كشف ذات المتحدث عن الخطوط العريضة والنقاط السوداء التي تريد الإتحاديات القضاء عليها لتحسين سير القطاع، وذكر أنّ من بين جملة مطالب الإتحادية الخاصّة بمدارس تعليم السياقة، هي المطالبة بلجنة تنفيذية وطنية، إلى جانب حل مشكل نقص المضامير أو الأماكن المخصصة لتعليم السياقة، ناهيك عن المطالبة بإعادة البرنامج القديم في فترة الترشح للإمتحان من شهر إلى 15 يوما، في حين وجب على المترشح الحر أن يمر من المديرية المعنية، إلى جانب بعض المطالب الأخرى مثل إعادة النظر في التعليمات وتكوين الممتحنين الذين سجلت الإتحادية بموجبهم نقصا فادحا في بعض الولايات؛ على غرار العاصمة، تيزي وزو، تبسة، حيث أشار إلى أنه سجلت 4700 مدرسة خلال 2008 ب380 ممتحن، في حين وصلت في ماي 2010 إلى 6200 مدرسة ب330 ممتحن، بعدما خرج أغلبيتهم إلى التقاعد. وهي المطالب التي أكد بشأنها ذات المتحدث؛ أن الوزارة الوصية أخذتها مؤخرا على محمل الجد، من خلال تحديد مدة لحل ذات المشاكل، بإعادة النظر في فترة إعادة ترشح الممتحن الراسب، وكذا إنشاء 40 مضمارا خلال السنة الجارية، ناهيك عن هذا تم تسجيل كذلك إنشاء 60 آخرا خلال السنة القادمة، ليصبح بذلك 100 مضمار على المستوى الوطني، وأمّا فيما يخص عدد الممتحنين، تم التأكيد لهم بأنه سيتم عما قريب توظيف 93 ممتحنا جديدا في الولايات التي تعاني نقصا كبيرا، غير أنه في واقع الأمر يقول ذات المتحدث؛ أن الوزارة الوصية لم تتكفل سوى بمطلب واحد ووحيد.