امتثل صباح أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان ازيد من 300 متهم في فضيحة تزوير البطاقات الرمادية تنشط على مستوى ولايات " البرج ، مسيلة ، بجاية ، بوسعادة ، وسطيف " وحسب مصدر مطلع فان القضية تورط فيها اشخاص و مسؤولون من الوزن الثقيل رفض الكشف عنهم الى غاية نهاية التحقيق وتعود حيثيات القضية الشائكة التي اعتبرها البعض بمثابة " الخليفة الثانية". إلى شهر أوت الماضي بعدما تمكنت فرقة الدرك الوطني لأولاد سيدي احمد بسطيف من تفكيك عصابة خطيرة مختصة في تزوير البطاقات الرمادية لأزيد من 102 ملف . وحسب مصادر مقربة فان التهم موجهة الى كل من مديرية المناجم لولاية سطيف والبرج ، هذا الى جانب الأمناء العامون لكل من دوائر " بوقاعة ، عين ولمان ، صالح باي ، حمام السخنة ، وسطيف " بالاضافة الى تورط رؤساء المصالح المكلفة باستخراج البطاقات الرمادية على مستوى 14 دائرة . وقد تمكنت ذات المصالح من حجز حوالي 25 سيارة بدائرة بوقاعة و 57 سيارة بدائرة عين ولمان من مختلف الأحجام من سيارات نفعية وتجارية وسيارات أجرة وقد عرف رواق مصلحة النيابة لمحكمة عين ولمان حركة غير عادية بسبب تواجد عدد كبير من المتهمين و المحامين ، حيث استمع وكيل الجمهورية لأقوال الأشخاص المتابعين في تهم متعلقة بالتغيير الجذري للأرقام التسلسلية للسيارات بالنسبة لمسئولين من مديرية المناجم على مستوي ولاية البرج وسطيف ، كما وجهت تهمة التزوير واستعمال المزور بالنسبة لأصحاب السيارات ، فضلا عن تهم موجهة الى مجموعة من الاداريين تتعلق بتزوير في شهادات الاقامة . وقد لجأ هؤلاء الى استغلال الظروف الاجتماعية القاسية لبعض المواطنين عن طريق استئجار بطاقة الهوية الخاصة بهم مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل احيانا الى 5 ملايين سنتيم للشهر الواحد ، وحسب مصادرنا فان هناك شخص يمتلك 20 بطاقة رمادية دون علمه عن طريق الاستعمال المتعدد لبطاقة هويته تحت ما يسمى بالثقة في الادارة. وقد استمر التحقيق الى وقت متأخر ، بسبب حساسية الملف و العدد الكبير للمتهمين وفي انتظار ما ستئول اليه نتائج هذا التحقيق تبقى القضية للمتابعة