تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة أول أمس من تفكيك شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور متكونة من عشرين شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة تقودهم إمرأة تقوم بالإيقاع بضحاياها موهمة إياهم بقدرتها على تمكينهم من الحصول على الفيزا حيث اكتشف موظفون بالقنصلية الفرنسية وجود ملفات تحوي على وثائق مزورة كانت تستصدر بالتعاون مع موظفين من بلدية ودائرة عنابة وفي نفس الإطار ذكرت مصادرنا أن من بين المتهمين إمرأتان حيث قام المتهمون في وقت سابق بإستخراج بطاقات تعريف وجوازات سفر وكذلك شهادات إقامة مزورة هذا وبناء على شكوى وردت إلى مصالح الدرك الوطني تم بعدها فتح تحقيق تم التوصل خلاله إلى تورط هؤلاء المتهمين الذين ينشطون ضمن شبكة منظمة وقد امتثل أمس المتهمون أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابةإقليم الإختصاص والذي إستمع لأقوالهم قبل أن يتم توجيههم إلى قاضي التحقيق للإشارة فقد عالجت محكمة الجنح بعنابة منذ يومين قضية تورط موظفين بدائرة عنابة في تزوير بطاقات رمادية حيث إلتمس ممثل الحق العام في حقهم عقوبات تراوحت ما بين عام وثلاث سنوات فيما سيتم النطق بالحكم في الأسبوع المقبل هذا في الوقت الذي ستمتثل فيه مجموعة أخرى من المتهمين أمام ذات الهيئة القضائية للبث في قضية تزوير بطاقات التعريف الوطنية على مستوى دائرة عنابة للتذكير فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني في أقل من ستة أشهر من توقيف أكثر من 20 متهما أغلبهم موظفون بدائرة عنابة قاموا بإستخراج وثائق مزورة لفائدة أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية متفاوتة وحسب مصادر مطلعة على ملف القضية فإن إكتشاف المتهمين الذين زوروا وإستخرجوا وثائق مختلفة قد يكون الحلقة المفقودة في سلسلة الفضائح التي أصبحت في كل مرة تستهدف موظفين من دائرة عنابة توجه لهم أصابع الإتهام لإرتكابهم عمليات التزوير في وثائق مختلفة هذا في الوقت الذي أكد فيه متهمون منذ يومين أمام قاضي محكمة الجنح عدم ضلوعهم في مثل هذه العمليات وأن أغلبهم قد قدموا العون فقط للمواطنين دون أن يعلموا أن زملاءهم يقومون بعمليات التزوير على مستوى مختلف مصالح الدائرة والبلدية