بالرغم من مضي أكثر من سنتين على إنجاز المقاولين ببشار لمشاريع الدعم الفلاحي عبر تراب الولاية، لازال السجال قائما بين هؤلاء وإدارة بنك التنمية الريفية الذي لم يدفع لهم كامل مستحقاتهم المتمثلة في تسديد فواتير مضى عليها وقت طويل وهو الواقع الذي أثر سلبا على حياة الكثير منهم وتسبب لهم مشاكل مالية بين هؤلاء المقاولين وممونيهم من تجار الإسمنت والحديد وبائعي العتاد الفلاحي والذين أصبحوا بدورهم يطالبوهم بدفع ما عليهم من ديون. المقاولون نقلوا للنهار ظروفهم المالية الصعبة التي أصبحوا يعيشونها بعد إحالة الكثير منهم على بطالة دائمة جعلتهم يعزفون عن الخوض في أي مشروع لتغطية نفقاتهم اليومية واشتكوا من معاناتهم بين مكاتب بنك التنمية الريفية وطاولات المقهى الذي أصبح يعرف باسم مقهى الدعم الفلاحي نسبة لزبائنه من المقاولين والفلاحين. وفي ظل عدم بروز أي حل لهذه المعاناة التي دامت طويلا، طالب المقاولون بتدخل الجهات الوصية للتعجيل بدفع ما تبقى من فواتير لازالت مطروحة على مستوى بنك التنمية الريفية وبإجراءات عاجلة تختزل لهم الانتظار الذي لازالت بوادر طول مدته تلوح في الأفق حسب تصريح هؤلاء المقاولين. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 5000 فلاح كانوا قد استفادوا من مشاريع الدعم الفلاحي عبر كامل تراب الولاية، هذه العملية التي لم تثبت نجاعتها ميدانيا حيث ظل الغموض يسود كثيرا ملفات هذا الدعم ميدانيا حيث ظل الغموض يسود كثيرا من ملفات هذا الدعم الذي لم يحقق لحد الآن أدنى نسبة من الاكتفاء المحلي من المنتجات الفلاحية والتي راهنت على بلوغها المصالح الفلاحية منذ انطلاق هذه العملية. على إثر هذه المعطيات كان المسؤول الأول بالولاية قد طلب فتح تحقيق لازالت مجرياته قائمة لكشف كل الذين استفادوا من الأموال وتخلوا عن أراضيهم دون تقديم أي مقابل، كما تعهدت ذات السلطات باسترجاع تلك الأموال عن طريق العدالة عند نهاية التحقيق.