عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، خطة طريق قطاعها، والتي ترتكز على تلبية مطالب المواطن والحفاظ على محيطه البيئي وصحته وتحسين اطاره المعيشي. وركزت الوزيرة، في كلمة لها باجتماع الحكومة بالولاة، اليوم الأحد، بقصر المؤتمرات، على 3 محاور أساسية وهي: الإنتقال الايكولوجي، والإنتقال الطاقوي، والإنتقال إلى المواطنة البيئية. وأكدت نصيرة بن حراث، أن خطة الطريق التي اعتمدتها، تركز على التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب، مع ايلاء الجنوب أهمية خاصة. كما تحدثت الوزيرة، على تقوية وتنظيم شعب رسكلة كل أنواع النفايات، والحرص على تخصيص الفضاءات المسترجعة كمساحات خضراء. وركزت الوزيرة، على تثمين ثروات البيئة الصحراوية، من خلال تنظيم الجلسات الوطنية حول البيئة الصحراوية، والعمل مع قطاع السياحة على تشجيع السياحة البيئية. وفيما يخص الإنتقال الطاقوي، أكدت الوزيرة، على ضرورة تجسيد برامج تطوير الطاقات المتجددة ، قائلة أن وزارتها تعمل على تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا خاصة في المناطق المعزولة. وتناولت الوزيرة، التدابير التنظيمية لتزويد 150 ألف مسكن معزول بالطاقة. بالإضافة إلى تطوير النشاطات الفلاحية الرعوية. وكذا ادراج الطاقات المتجددة بالهياكل العمومية. وفيما يخص المواطنةالبيئية، قالت الوزيرة أنها تعتمد على تحقيق استراتيجية الاتصال اخضر. كما تحدثت الوزيرة، على رقمنة القطاع، وأوردت في ذات السياق أن الوزارة شرعت في وضع أرضية رقمية لمرافقة الجمعيات البيئية. وأكدت الوزيرة، أن غرس ثقافة بيئية مستدامة، مرهون بمدى مشاركة المواطن في تجسيد برنامج الوزارة. وأكدت أنها ستوحد الجهود، مع مختلف القطاعات من التربية والطاقة والفلاحة والإقتصاد، لتحقيق الأهداف والتي لا تتأتى إلا بتحسين الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية. وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة، عن تعديل رخص المؤسسات المصنفة، والتي تتضمن التخفيف من محتوى ملف طلب رخصة الاستغلال خاصة منها مشاريع الفئة الاولى. وكذا إعداد نظام التسليم الالكتروني للعقود الادارية. وعموما، ركزت الوزيرة في خارطة الطريق التي قدمتها على تحسين الإطار المعيشي للمواطن ، وادماجه للمشاركة في تطبيق الاستراتيجية البيئية وتعزيز الطاقات المتجددة، ومحاربة التبذير، واستخدام التكنولوجيات الجديدة والحفاظ على الموارد الطبيعية، واستغلال النفايات، وتعزيز الدور الناشط التشاركي للمجتمع المدني.
