أسرّت مصادر قضائية ل''النهار''؛ أنّ قاضي تحقيق الغرفة الثالثة على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أمر مؤخرا بإحالة قضية سوء استغلال الوظيفة، من قبل إطارات في جهاز الأمن الوطني من بينهم محافظ شرطة ومفتش شرطة بالأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء على محكمة الجنايات، في وقت لم يتم بعد برمجة جلسة خاصة لها. ويأتي هذا؛ بعد أن أنهى قاضي التحقيق، التحري والبحث في القضية، خاصة وأن ملف القضية الذي وصف ''بالخطير''، يتعلق بتزييف محرر عن طريق الغش وسوء استغلال من طرف إطارات شرطة، قائلة إن المفتش يوجد رهن الحبس قبل وقوع قضية الحال، وهذا بعد تورطه في قضية رشوة، ليتم سماعه وهو داخل أسوار المؤسسة العقابية بصفته متهما، إلى جانب محافظ الشرطة الذي أودع رهن الحبس المؤقت هو الآخر لتورطهما في هروب رعية ليبي إلى الأراضي التونسية، بدون معاقبته وفقا لما ينص عليه القانون الجزائري. حيث وفي هذا الإطار؛ كشفت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد وبعد تقديم محافظ الشرطة الذي يشغل منصب المكلف بمصلحة سحب الرخص، من طرف فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر بتاريخ 12 من شهر جويلية المنصرم التمس من قاضي التحقيق الأمر بإيداعه الحبس، وهذا بعد أن وجه له جرم تزييف محرر عن طريق الغش وتقرير وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة. بالمقابل، وفي سرد لوقائع القضية، واستنادا للوثائق التي تحوز ''النهار''على نسخة منها، فإنّ تاريخها يعود إلى 18 جوان من سنة 2009 حيث قامت قوات الشرطة المتواجدة على مستوى الحاجز الأمني بالدار البيضاء بتوقيف سائق سيارة من نوع ''بيجو 306''، يقودها رعية ليبي، أين تبيّن أنّ هذا الأخير ارتكب جنحة القيادة في حالة سكر، مع انعدام رخصة السّياقة وشهادة التأمين غير سارية المفعول، ليتم بعدها تحويله إلى مقر الأمن الحضري الرّابع، وعليه تم سماع الرّعية على محضر رسمي، والتبليغ بالسّحب الفوري لرخصة القيادة، بيد أنّه وبمباشرة إجراءات تقديم المتهم أمام نيابة محكمة الحراش، تم تسجيل عدّة تجاوزات وخروقات مكّنت الرعية الليبي من الهروب إلى تونس، بدون تقديمه أمام وكيل الجمهورية.
