أيّدت النيابة العامة بوهران نهاية الأسبوع، أمرا بالقبض ضد صاحب شركة سفن وقوارب في صيد المتورط في عملية اختلاس لأكثر من 40 مليار سنتيم لشباب استفادوا من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لممارسة مهنة الصيد. المتهم ''ا. ز'' صاحب شركة ''ميدي بوات لصناعة قوارب الصيد'' بالمنطقة الصناعية بالكرمة متواجد في حالة فرار منذ سنة 2008 بعدما احتال على 40 شابا وتسلّم الصكوك الخاصة بقروضهم التي تحصلوا عليها من القرض الشعبي وبنك الفلاحة، وقد أدين ب10 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات بالنسبة لزوجته. القضية التي صدمت شبابا في مقتبل العمر كانوا يخططون للاستثمار في مجال الصيد واتبعوا الإجراءات الخاصة بتقديم ملفات على مستوى وكالة ''أونساج'' وإجراء الدراسة التقنية للمشاريع وبعدها ملفات الاستفادة من القروض بالبنكين المذكورين، إلا أن الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء الشباب هو تسليمهم للصكوك قبل أن يتحصلوا على السفن حسب ما هو معمول به في كل ملفات دعم وتشغيل الشباب، إلا أن المتهم أوهمهم بأنه في حاجة إلى أموال إضافية لاستكمال بناء السفن وشراء المعدات من الخارج، وهي النقطة التي جعلتهم يسلّموه الصكوك على أمل الإسراع في إنهاء تسليمهم السفن وبعد أن استخرج كل الأموال لاذ بالفرار وترك الشباب دون عمل ودون تجسيد المشاريع وأمام إشكالية إرجاع القروض للبنوك ولوكالة دعم وتشغيل الشباب بعدما تبخرت مشاريع الصيد.
