رئيس مصلحة مكافحة المخدرات طالب بتوقيف التفتيش وأفرج عن محركات محجوزة بفاتورة مزورة

كشف اليوم الثاني من محاكمة مدير الأمن الولائي بتلمسان، وأكثر من 21 متهما في قضية ولد العنزي التي عرفت أكثر من 5 سنوات من التحقيق القضائي، ظهور صراعات جديدة عن طريق تقديم الدفاع طلبا بإعادة تشكيل محكمة الجنايات، نظرا لخرق قانون عزل المحلفين بعد وقف الجلسة، ما قد يؤثر على سير المحاكمة، حيث تم سماع المتهم ''ب.ب'' الذي وجدت السيارة المحملة بالمخدرات أمام منزله، والذي أكد أن لا علاقة له بهذه القضية، كما كشف أنّ هذه القضية لا تزيد أن تكون تصفية حسابات معه، بحكم أنه صديق رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م'' ومخبر له وكان وراء توقيف عدة بارونات وإجهاض محاولات تهريب كميات هامة من المخدرات. من ناحية أخرى كشف رئيس أمن دائرة مغنية ''ج.ج''؛ أن رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، قد كلم أحد الضباط في هاتف زوجة المتهم ''ب.ب''، وطالبهم بالتوقف عن التفتيش، كما كشف أنّه قام بالإفراج عن كمية كبيرة من قطع الغيار والمحركات المهرّبة من المغرب التى حجزتها مصالح الأمن لفائدة المتهم ''ب.ب''، وذلك بفاتورة مزورة سجل صاحبها تصريحا بالضياع، كما أنّه أوقف سجله التجاري سنة 1998 ، كما كشف رئيس أمن الدائرة عن علاقة رئيس الأمن الولائي والمتهم في القضية ''ه.ب'' ما فتح مشكل الصّراعات ما بين البارونات، حيث أكدّت المحاكمة أنّ المتهم ''ب.ب'' كان قد تسبب في حبس المتهم ''ه.ن''، بعدما قدم معلومات عن عملية تهريبه للمخدرات لصالح رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م''، بصفته صديقه ومخبره، ما جعل المتهم ''ه.ن'' يقوم بإلصاق تهمة التهريب بالمتهم ''ب.ب''، عن طريق إحضار سيارة ووضعها أمام منزله، هذه التصريحات جعلت رئيس المحكمة يستدعي المختصين الذين قاموا بالخبرة كشهود جدد، والذين أكدوا أن خبرة الشطب بنيت على احتمالات ما فتح عدّة تساؤلات حول الطريق التي تم التحقيق بها في هذه القضية، حيث أن التحقيق الأولي كان من طرف مصالح أمن الدائرة، ويخص التحقيق مع المتهم ''ب.ب'' والتحقيق الثاني جاء من طرف رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات''ب.م'' الموالي للمتهم ''ب.ب''، بما جعل التحقيق لا يأخذ مجراه الحقيقي، كما سبق أن طالب الدفاع بحضور رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م''، لكن المحكمة رفضت الطلب، ما جعل الدفاع يكشف حقيقة مرة تؤكد أنّ رئيس مصلحة مكافحة المخدرات طالب بالخبرة في الوقت الذي كانت القضية عند قاضي التحقيق، وهو ما يعد خرقا للإجراءات، الشيء الذي أدخل المحكمة في صراع مع الأستاذ بن حمو، الذي تدخل عدّة مرات لطلب احترام الإجراءات، وهو ما جعل المحاكمة تتحول إلى حوار ما بين رئيس الجلسة والمحامين.