دعا وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى اليوم السبت بتلمسان إلى إشراك كل الفاعلين في مجال التعمير من مهندسين وخبراء في البناء ومعماريين وجامعيين وأخصائيين في علم الاجتماع لضمان "إطار مبني متناسق ومتجانس يخضع لمتطلبات أكثر في مجال النوعية وثراء الوظائف". وخلال افتتاحه لقاء جهوي في إطار التحضير للجلسات الوطنية للتعمير المزمع تنظيمها شهر جوان المقبل بالجزائر العاصمة أكد الوزير أن "التعمير ليس مسؤولية مهندس المدينة والمهندس المعماري فحسب بل هو عمل يشترك فيه أكثر من متدخل" كما أنه يرمي الى تشكيل إطار مبني يخضع لمتطلبات النوعية والجمالية والوظائفية والاستمرارية وحماية المحيط". وحسب السيد موسى فإن "هذه الصورة الكاملة تعرف في الواقع عدة اختلالات وتفاوتات في مجال نوعية الإطار المبني" حيث تعود هذه النقائص حسبه إلى "المحدودية وعدم الانسجام الملاحظ في ممارسة مهام التعمير التي تدخل ضمن صلاحيات مختلف المتدخلين". وأشار في هذا السياق الى "أن التعمير السريع الذي نجم عن ظروف تاريخية واجتماعية خلف إطارا مبنيا غير متناسق وغير مطابق لأدنى شروط مقومات التعمير" مما جعل "بعض مدننا وقرانا تفتقد إلى أدنى مقومات الجمالية بحيث نجد أنفسنا أمام مباني غريبة وغير منتهية في أغلب الأحيان وشبكات غير كافية ومواقع لبنايات عشوائية وهشة". كما ذكر الوزير ببعض الآليات التي لجأ إليها القطاع لتنظيم عملية التعمير مثل المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي فضلا عن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والمفتشية العامة للتعمير والمدرسة الوطنية للسكن تهتم بتكوين مختلف التخصصات في تأطير و إدارة فعل البناء. وترتبط محاور هذا اللقاء يضيف السيد موسى بأربع نقاط وهي "تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية في إطار المشاورة والإدماج" و"إنعاش وإعادة إحياء الأنسجة الحضرية" و"تهيئة الإطار المعيشي في الوسط الريفي" و"ملائمة التنظيم" داعيا الحضور إلى تسليط الضوء على أهم الانشغالات في ميدان التعمير ووضع الأولويات التي من شأنها خلق التجانس في الإطار المبني. وقد شكلت أربع ورشات لدراسة ومناقشة هذه المحاور من طرف المشاركين من مسؤولي القطاع وخبراء ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني لولايات غرب الوطن على أن ترفع التوصيات التي ستتوج الأشغال الى الجلسات الوطنية. ومن جهة أخرى تفقد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى بعض المشاريع السكنية بدائرتي الرمشي ومغنية.