أعلن الأطباء بمختلف المصالح والتخصصات وفئات شبه الطبي ونسبة من العمال والموظفين ومنتسبو الطاقم الإداري بمستشفى علي بوسحابة في ولاية خنشلة، يوم أمس، دخولهم في إضراب جزئي مفتوح، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات في حالات الإستعجال القصوى، مع تنظيم وقفات إحتجاجية وإعتصامات جماعية إلى حين تلبية مطالبهم. ويأتي على رأس هذه المطالب رحيل مدير المؤسسة وإيفاد لجنة تحقيق مركزية عالية المستوى من وزارة الصحة ومحلية من والي الولاية على سبيل الدرجة القصوى من الإستعجال والجدية، للوقوف ميدانيًا على ما وصفوه بالكارثة التي حلّت بهذه المؤسسة الإستشفائية الكبرى المصنفة من بين المستشفيات ذات الخدمات الصحية المحورية الحيوية على المستوى المحلي والجهوي، والمتمثلة أساسًا فيما وصفوه بحالة التسيب والإهمال المطلق من قبل الإدارة الحالية وأدوات تطبيق سياسة القمع والتسلط، وفرض الأمر الواقع وخلق جو من التوتر الدائم والإحباط المستمر، لاسيما في حق الأطباء، الذين، حسبهم، قد بلغوا حدهم الأقصى من القدرة على التحمل وغضّ الطرف، بعد أن بلغ السيل الزبى، ووصل الأمر إلى درجة إهانتهم بشتى الأشكال والطرق في شخصهم وخلال أداء واجبهم. وأضاف المحتجون أنّهم، اليوم، أمام الخطر المحدق بالصحة العامة وبحياة المواطنين، في ظل حالة الإستنفار القصوى التي أعلنتها الدولة والسلطات العمومية محليًا ووطنيًا، للوقوف صفا واحدًا وبكل الإمكانات المتاحة لمجابهة فيروس كورونا، والحد من إنتشاره وتوفير الوسائل الممكنة للوقاية منه، وفي ظل إستمرار تسجيل حالات الإشتباه بالإصابة بهذا الفيروس على مستوى هذا المستشفى المركزي، آخرها حالتان لمغتربين قدما من مقاطعة مارسيليا الفرنسية تم وضعهما في الوقت الراهن تحت تدابير الحجر الصحي، في إنتظار نتيجة التحاليل من معهد باستور، وما يستلزم ذلك من إتخاذ أقصى درجات الوقاية ومستويات الحيطة والحذر حماية لسكان الولاية عمومًا من خطر إنتشار العدوى وخروج هذا المرض الفيروسي الفتاك عن السيطرة، وأمام تعنت المدير وبعض الداعمين في سياسته الفاشلة بكل المقاييس، حسبهم، فهم مدفوعون إضطرارًا إلى إتخاذ هذا الإجراء التصعيدي كحل وحيد لإيصال صوتهم إلى السلطات العليا في البلاد، من أجل تحمل مسؤولياتها بالتدخل العاجل والحازم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة. هذا وقد تم منعنا من قبل بعض الحراس وأعوان الإدارة بطريق عنيفة وغير أخلاقية من تغطيتنا للحدث، فيما إعتذر مدير المستشفى عن الإدلاء بأي تصريح خلال إجراء إتصال هاتفي به.