أعلن البيان الختامي للثلاثية الاقتصادية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) أن الحكومة توافق على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولهذا الغرض فإن الحكومة "تشجع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5ر5% من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار" في حين "ستتكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة 2% على هذه الفائدة". و عليه تدعو الحكومة البنوك إلى "إقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا" في حدود مدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتسوطة والطويلة المدى (من 5 إلى 7 سنوات) و مدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى (أزيد من 7 سنوات). وفضلا عن ذلك أبدت الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف و هو إجراء يستجيب لمطالب أرباب العمل الجزائريين المتكررة. ولهذا الغرض دعت الحكومة بنك الجزائر إلى "وضع جهاز عمليات في أقرب الآجال لتغطية أخطار الصرف".