عمال مديريات التجارة في إضراب لثلاثة أيام

طالبوا بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي

دخل موظفو وعمال قطاع التجارة بولاية تبسة في إضراب مفتوح عن العمل لمدة ثلاثة أيام، حسب إشعار صادر عن الفرع النقابي لمستخدمي مديرية التجارة.
الإضراب الذي دعا إليه المكتب الوطني لنقابة مستخدمي وزارة التجارة في الاجتماع المنعقد في العاصمة يوم 27 مارس 2011 إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي سبق وأن رفعوها للوزارة الوصية والمتمثلة في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للعلاوات.
كما شرع عمال وموظفو مديرية التجارة لولاية ميلة أمس، في إضراب حددوا مدته بأربعة أيام. بينما بلغت نسبة الإضراب الذي دخل فيه عمال التجارة بعاصمة الشرق الجزائري استجابة لمطالب النقابة الوطنية في يومه الأول عتبة 49.69 بالمائة، حسب ما أفاد به عضو نقابي. ويتعلق الأمر بعمال الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة الذين يقدر عددهم ب 150 عامل، حيث تتمحور المطالب الأساسية في ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي ودمج الأسلاك المشتركة، إلى جانب التحصيل السنوي فك الحصار على عملية الترقية الداخلية للأسلاك التقنية والمشتركة، وقد شهد قطاع التجارة أمس شللا شبه تام على مستوى مختلف المصالح ما عدا المطار الذي تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة، بعد إضراب موظف واحد يعمل به أين تولى المسؤول إدارة الأمور.