استنكرت عائلة متكونة من أربع أسر طردها من سكنات جراء أشغال انجاز طريق مزدوج بين بابا أحسن والدويرة، دون تمكينها من حقها في التعويض أو الترحيل الى سكنات أخرى. ليجدوا أنفسهم فجأة في خيمة صغيرة خارج محيط المستثمرة الفلاحية التي توارثوا العمل فيها منذ الاستقلال، واصفين الأمر بالحقرة والتعسف. "من البيطون إلى القيطون" هكذا وصفت عائلة " محي الدين قريش" وضعيتها بعد أن وجدت نفسها تبيت في العراء بعد هدم المسكن الذي كان يأويها التابع لمستثمرة فلاحية منذ 1963، وأوضحت العائلة المتضررة أن عملية الهدم التي تمت منذ شهرين جرت في ظروف غامضة ، حيث لم تتسلم العائلة الكبيرة المتكونة من 4 أسر ورثت حق الانتفاع بالمستثمرة عن الوالد "محي الدين قريش"، من قبل المصالح المعنية أي إعلان أو إنذار بالهدم، خاصة أن رئيس البلدية قد وعدهم بترحيلهم إلى شاليهات، قبيل بداية عملية الهدم، غير أن العائلة تفاجأت في الصباح الموالي بمجيء فرقة الدرك و على رأسهم رئيس البلدية لتنفذ العملية و طرد العائلات الثلاث إلى العراء. و عبرت عائلات المستثمرة عن استيائها الشديد إزاء الطريقة التي تم بها نزع مساكنهم، دون وضعهم في الصورة، خاصة و أنهم يسكنون هذه المستثمرة منذ 60 سنة، في حين أن القانون الجديد يسمح لهم بحق الانتفاع مدة 99 سنة، الأمر الذي أدى بالعائلة إلى الاحتماء بخيمة صغيرة لا تستوعب عدد أفراد العائلة و كل ممتلكاتهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ذهبت السلطات العمومية الى إزالة الخيمة و إبعادها عن المستثمرة نهائيا. و قال رئيس البلدية المذكور، حسب تصريح العائلة، أن أمر الهدم صدر عن رئيس دائرة الدويرة، و اعتبر البنايات الثلاثة الموجودة بالمستثمرة مساكن قصديرية يجب إزالتها، كما أنه قام بترحيل عائلتين إلى شاليهات و تجاهل عائلتين أخريين . و يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي صرح فيه وزير الأشغال العمومية "عمار غول" قبل أيام أن كل البنايات المتواجدة بالمستثمرات الفلاحية التي يمسها المشروع سيتم تعويض ساكنيها بسكنات لائقة و تسوية وضعيتهم.