كشف مقرر لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور والناطق الرسمي لها، وليد عقون، أن اللجنة تلقت نحو 1800 ملف يحمل مقترحات خاصة بالتعديلات المتضمنة في مسودة الدستور. وأشار وليد عقون اليوم الثلاثاء خلال استضافته بإذاعة البهجة، أن جل الإقتراحات تخص محاور الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات والسلطة القضائية. وأوضح عقون، أن اللجنة المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور تلقت ما يقارب 1800 ملف يحمل مئات المقترحات بشأن التعديلات المتضمنة في المسودة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يأخذون كافة الاقتراحات بعين الاعتبار ويعكفون على دراستها وتصنيفها حسب المحاور قبل أن يتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية. وأكد ذات المتحدث، أن جل الاقتراحات تتعلق بمحاور الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية وكذا المحور المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وحول آجال عرض المسودة النهائية على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي، قال الاستاذ عقون أن اللجنة تقنية قدمت اقتراحات قابلة للتعديل وكل المراحل التالية تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.