خصص إجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد عبر تقنية التحاضر عن بعد لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. ووفق بيان الوزارة الأولى تم تقديم عرضين، الأول يتعلق برقمنة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بينما العرض الثاني حول التزويد بالماء الشروب والتدابير التي اتخذتها وزارة الموارد المائية تحسبًا لموسم الصيف. كما يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الذي عرضه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. وخلال الإجتماع تم المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق إعادة بعث السد الأخضر ومكافحة التصحر. والهدف منه إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلاً عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية. من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول رقمنة القطاع. وأضاف البيان "إن الرقمنة الجارية لقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة هي أحد الأعمال الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى تحسين أداء المرفق العام. وذلك من خلال إنشاء نماذج جديدة للعمل تقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة، من أجل إحصاء الفئات الهشة من المجتمع. وكذا السهر على ضمان حقوقها، في إطار ظروف مرضية للتسيير الإداري والمالي."