أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الجباية على الدخل التي تقتطع مباشرة، هي أبرز مثال على عدم وجود عدالة ضريبية. وأورد جراد، أن الإصلاح الجبائي المنتظر، يجب أن يرتكز على الرقمنة بشكل فعلي، وأن يكون هذا الإصلاح بتحسين خدمة المرفق العام بالإصغاء. وأضاف الوزير الأول: "لا يخفى على أحد، أن الموارد المالية للدولة تستمد من الجباية البترولية، والتي حولت إلى تسيير إنفاق الدولة عوض الاستثمار. وتابع جراد، أن الجباية العادية وبالرغم من الجهود المبذولة تشريعيا ووظيفيا، إلا أنها لم تصل إلى مستوى يليق بالتزامات الدولة. وأكد الوزير الأول، إن الإصلاح الجبائي، لا ينفصل عن إصلاح الجماعات المحلية، من أجل الإقلاع بالتنمية المحلية.