السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    ثلوج مرتقبة اليوم على المرتفعات التي يفوق علوها 1300 متر    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    التضليل الإعلامي تهديد يتطلب استجابة قارية عاجلة    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    حزب "تاج" يرحب بالإصلاحات السياسية ويجدد دعمه للقضايا العادلة    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    شرطة الجلفة تكثف أنشطتها الوقائية والتوعوية    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخطّط استعجالي لمواجهة الوضع المالي والاقتصادي الصّعب
نشر في الشعب يوم 11 - 02 - 2020


نظام للإحصائيات يساعد على صياغة قرارات صائبة
قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، إنّ الجزائر تواجه ظرفا اقتصاديا صعبا مع وضعية مالية هشّة، وإن من واجبه إطلاع الشعب بهذا الواقع، مؤكّدا أنّ الحكومة ستعمل ما بوسعها لمواجهة هذا الظرف والتحديات، وأشار إلى أنّ الجيل الحالي قادر على تجاوز الأزمة.
طمأن جراد خلال عرضه مخطّط عمل الحكومة بالغرفة السفلى للبرلمان في جلسة ترأّسها سليمان شنين رئيس المجلس، بأنّ الحكومة بفضل برنامجها الذي يستمد من برنامج رئيس الجمهورية قادرة على تجاوز الوضع الاقتصادي والمالي «الصعب» الذي تعيشه الجزائر، قائلا «إنّ الوضع الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات».
وأمام التحديات الاقتصادية التي خصص لها المخطط إجراءات شاملة لمواجهتها، ستعمل الحكومة حسب الوزير الاول على القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة، وعلى التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد في السنوات الاخيرة.
تراجع احتياطي الصّرف بأكثر من 17 مليار دولار
بلغة الأرقام، شرح جراد الوضع المالي الصعب كونه يبقى مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، مشيرا إلى تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 وارتفاع عجز الميزان التجاري الى 10 ملايير دولار نهاية 2019، كما تراجع احتياطي الصرف بأكثر من 17 مليار دولار وزيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب 26 بالمائة في 2017، إضافة إلى الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019 والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها».
وصرح جراد أنه بالرغم من صعوبة وتعقد هذه الوضعية، إلا أن الحكومة لن تستسلم لليأس بفضل «الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة» التي جاء بها البرنامج الرئاسي. وأفاد في هذا السياق أن «مخططات قطاعية استعجالية» سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية، ووعد بإحداث قطيعة مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى هدم ممنهج للمؤسسات الاقتصادية وإلى تهميش الكفاءات الوطنية والنزيهة.
وكشف المسوؤل الاول على الحكومة عن المحاور الكبرى التي تضمّنها مخطط عمل الحكومة لمواجهة الظروف الحالية، خاصة مع ارتفاع المطالب الشعبية بتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيتم رفع التحديات بفضل حركية شاملة و«عقد جديد» تجسده «ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة» قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين.
تبسيط النّظام الجبائي في صلب الإصلاحات
تسارع الحكومة إلى مباشرة إصلاحات مالية استعجالية لمواجهة الوضع الصعب، في ظل استمرار التراجع الرهيب لأسعار البترول بالأسواق العالمية. وفي هذا الصدد أعلن جراد ان مخطط عمل الحكومة خصص محورا للإصلاح المالي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الجبائية والميزانية والمالية الرشيدة، ثم وضع نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، يرشد السياسات الاقتصادية ويسمح باتخاذ الصائب من القرارات. وعليه، ستوجه السياسة الجبائية الجديدة نحو مكافحة التهرب الضريبي وتحسين معدلات التحصيل الجبائي، والتصدي لظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال.
ولجأت الحكومة الى تبسيط النظام الجبائي الذي سيكون في صلب الإصلاح المرتقب، على المدى القصير، في إلغاء الرسوم ذات المردودية الضعيفة من جهة، ومراجعة نظام المزايا الجبائية وشبه الجبائية الذي ترتبت عليه في الماضي انحرافات خطيرة، من جهة أخرى. كما سيتم تنفيذ الميزانية بانضباط وصرامة أكبر مع ترشيد الإنفاق العمومي وضمان جيهة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، بوضع آلية للمتابعة والتقييم لبرامج التجهيز والاستثمار العمومي والقيام بإصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى، أبرز جراد ان حكومته ستباشر اصلاحا عميقا للقطاع المصرفي والمالي من خلال تحرير وعصرنة تسيير المؤسسات المصرفية، وتعميم أدوات الدفع الإلكتروني، واستحداث بنوك متخصصة وصناديق للإستثمار بالإضافة إلى تنويع عروض التمويل وتطوير البورصة. كما سيتم التشجيع على الادخار من أجل استقطاب السيولة المتداولة خارج الدوائر البنكية.
استقطاب الاستثمار الأجنبي
وعملا على تحسين التنافسية وجاذبية الاقتصاد الجزائري للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فإن الحكومة ستتخذ سلسلة من التدابير لطمأنة المستثمرين الأجانب. ولهذا الغرض أفاد جراد إدراج قواعد جديدة للحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية، تقوم على وضع إجراءات واضحة وشفافة فيما يخص تحويل الأرباح بما يطابق المبادئ والقواعد الدولية، و عصرنة النظام الجبائي للملكية الفكرية، عصرنة النظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها؛ واستقرار الأحكام القانونية التي تحكم النظام الجبائي المطبق على الاستثمار.
نمط جديد للحوكمة الاقتصادية
يتضمن مخطط عمل الحكومة محورا هاما في التجديد الاقتصادي، وصفه جراد بالمحوري للإسراع في التنمية البشرية المستدامة، وذكر أن كل القدرات المالية التي يتم توفيرها ستكون لبنة تُضاف إلى صرح تعزيز التنمية البشرية المستدامة، ولذلك فإن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة ستتمحور أساسا حول وضع نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وتسيير عصري للمؤسسة الإقتصادية، وتطوير الفروع الصناعية الواعدة ورفع مستويات الاندماج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.
وسيشمل هذا المسعى تطهير المحيط القانوني للاستثمار وتوفير مناخ مناسب للأعمال، وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج البديل للاستيراد وتقييد منح المزايا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية وبخلق مناصب العمل وبتقويم ميزان المدفوعات. كما وعد الوزير الاول بمواصلة الحكومة ضبط الواردات وتقليصها مع تفادي إحداث اضطرابات في السوق المحلية، من أجل حماية الإنتاج الوطني.
كما تلتزم الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، وهي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة و الغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظواهر.
نموذج طاقوي مستدام
وبالنظر إلى الامكانيات التي تتوفر عليها البلاد، قال جراد: «في مجال مصادر الطاقات المتجددة، سيشكل الانتقال الطاقوي رافدا هاما للنمو الإقتصادي، من شأنه أن يسمح بالتخلص من التبعية إلى الموارد التقليدية والإنطلاق في ديناميكية التحول نحو نموذج طاقوي مستدام»، مضيفا «سيرتكز هذا الانتقال على نموذج جديد لإنتاج الطاقة واستهلاكها، يقوم على الفعالية والتكامل مع الموارد المتجددة التي سينجز منها 16 ميغاوات في آفاق 2035، على التحكم في تكاليف إنجاز منشآت الطاقات المتجددة وعلى تطوير صناعة بتروكيميائية وتكريرية تسمح بتثمين مواردنا التقليدية».
وعلى صعيد آخر، التزمت الحكومة في مخططها بانتهاج سياسة فلاحية مستدامة تعزز الأمن الغذائي للبلاد، وتحدّ من اختلال توازن الميزان التجاري، وتسهم بفعالية في تنويع الإقتصاد الوطني، على أن توجه الجهود نحو التنمية الفلاحية في المناطق الريفية والصحراوية والجبلية، تهدف إلى انتشار متناسق لتنمية هذه المناطق. وستقترن هذه الحركية مع الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات الشبانية، وتثمين الأملاك الغابية ومواد ومنتجات التميز مثل الحلفاء.
وقصد إقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة ستشجع بروز أقطاب امتياز ذات طابع ثقافي وديني واستغلال القدرات السياحية التي تزخر بها مناطق الجنوب، من خلال تجسيد مخطط لترقية وجهة الجزائر سيرتكز على الدعم المتعدد الأشكال لمختلف المتدخلين في هذه المجالات، بما في ذلك الصناعات التقليدية. وسيتواصل العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية للسياسة الوطنية للتنمية، التي تقوم على مسعى اقتصادي خالص، مؤسس على النمو كمحرك رئيسي لاستحداث مناصب العمل الدائمة في قطيعة تامة مع المقاربة المعتمدة إلى حدّ الآن.
تقليص البطالة إلى أقل من 10 بالمائة
وتطمح الحكومة إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من
10 %، وزيادة حصة العمل المأجور الدائم خلال الفترة 2020 2024 من خلال تحسين أداء المنظومة التربوية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين المهني، على نحو يساهم في تكييفها مع احتياجات الاقتصاد ويجعل تأهيل اليد العاملة متماشيا مع احتياجات سوق العمل.كما سيتم وضع آليات جديدة للإدماج المهني ستوجه حصريا نحو القطاع الإقتصادي، مع تشجيع إنشاء مناصب العمل عن طريق إعفاءات جبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل، موازاة مع تعزيز أجهزة إنشاء النشاطات بما يسمح بدعم المرقين ومرافقة حاملي المشاريع.
في ذات السياق، قال جراد إنّ إنشاء دائرة وزارية جديدة تعنى بالمؤسسات الناشئة ‏واقتصاد المعرفة، إشارة قوية بالنسبة لخيارات الحكومة الإستراتيجية. ويعد هذا التوجه نحو الاقتصاد المعرفي حتمية تعكف الحكومة من خلاله إدماج الاقتصاد الوطني في المنظومة الاقتصادية العالمية الحديثة، التي قوامها التنافس الذكي والابتكار الخلاق بالاعتماد على القدرات الشبانية الوطنية التي أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على الولوج إلى عالم الحداثة إذا ما وفّرت لها الظروف المناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.