توجت أشغال اللقاء البرلماني ال11 بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي احتضنته الجزائر من 2 إلى 4 نوفمبر بقرارات أبرزت الطابع الاستراتيجي للحوار البرلماني بين دول ضفتي حوض المتوسط. و عقب التقدم الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي للحوار البرلماني بالنسبة لدول ضفتي حوض المتوسط و ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة" حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للبرلمان الجزائري. و اتفق أعضاء الوفدين على أهمية تشكيل وفد دائم ضمن البرلمان الجزائري يتكون من أعضاء من الغرفتين يتكفلون بالعلاقات مع الوفد المكلف بدول المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي بهدف استمرار الحوار بين الشريكين، و أكدوا دعمهم لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر الذي يتم تعزيزه حاليا معتبرين أن هذه الإصلاحات تمثل فرصة تاريخية. و في هذا الصدد أعربوا عن ارتياحهم لمصادقة البرلمان الجزائري على القانون الخاص بمشاركة المرأة في الحياة السياسية التي هي ضرورية و مشاركتها في التنمية الاقتصادية لا سيما من خلال الأعمال الترقوية لتمكينها من ولوج عالم الشغل، و أبرز الوفدان دور الجمعيات "كطرف محاور رئيسي" باعتبار أن منفعتها العامة لا جدال فيها مشيرين إلى وجوب الترحيب بأعمال هذه الجمعيات و ضمان تمويلها بكل شفافية. و بخصوص الوضع في المنطقة أكد الطرفإن المصير المشترك لدول المغرب العربي و كذا مع دول الاتحاد الأوروبي لا سيما في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لرفع تحديات القرن ال21. كما أكدوا أن التعاون الإقليمي ينبغي أن يتطور بشكل أسرع لتقديم الرد المناسب على الرهانات الإقليمية مشيدين في الوقت ذاته بعزم السلطات الجزائرية على ضمان حرية و شفافية الانتخابات التشريعية ل2012. في هذا الخصوص أشار الوفد الأوروبي إلى التجربة الكبيرة التي بحوزة البرلمان الأوروبي في مراقبة المسارات الانتخابية مبديا استعداده لوضع هذه التجربة تحت تصرف الجزائر في حالة استدعاء مراقبين دوليين ضمن إجراءات الإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 و مراقبتها. و قد شجع أعضاء الوفدين مواصلة المناقشات حول اتفاق التفكيك الجمركي بغية إيجاد في إطار هذا الاتفاق حل في أقرب الآجال، و قد أجرى الوفد البرلماني الأوروبي خلال إقامته بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري كما استقبلوا من طرف الوزير الأول و التقوا بوزير الشؤون الخارجية و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية. من جهة أخرى أجرى البرلمانيون الأوروبيون محادثات مع الوفد البرلماني الجزائري المشكل من أعضاء مجلس الأمة و نواب المجلس الشعبي الوطني، و قد تبادل أعضاء الوفدين وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و الإصلاحات السياسية و الوضع بالجزائر بالنظر إلى الظرف الإقليمي للمغرب العربي. في نفس الاتجاه عرض البرلمانيون الجزائريون على نظرائهم الأوروبيين مسار الإصلاحات السياسية الجارية بالجزائر مؤكدين الإرادة في تحقيق هذا المسار الرامي إلى تعميق الديمقراطية و توسيع مجال الحريات العمومية و ترقية الحكم الراشد على كافة المستويات. كما اطلع الوفد البرلماني الأوروبي على الظرف الاقتصادي السائد بالجزائر و كذا على آفاق الاقتصاد الجزائري حسب البيان.