وضعت وزارة الشؤون الخارجية مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، فيما يخص منح التأشيرات السياحية، لضبط حركة السياح والرعايا الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري، بما يضمن التنسيق المحكم بين جميع الأطراف الفاعلة في إنجاح الموسم السياحي، على غرار الوزارة الوصية والوكالات السياحية وكذا مصالح الأمن. وتتجلى الإجراءات الجديدة حسبما علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، في ضرورة إخطار وزارة السياحة، بهوية جميع الأشخاص الأجانب الراغبين في دخول التراب الوطني قبل منح أي تأشيرة، وذلك عن طريق إرسال المصالح القنصلية للقوائم الاسمية المتعلقة بالرعايا الأجانب الذين ينوون زيارة الجنوب الجزائري، فضلا عن ملخص للمواقع الرئيسية التي يرغبون في زيارتها خلال فترة تواجدهم بأقصى الصحراء، ليتم دراستها ومناقشتها على ضوء المعطيات المتوفرة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال وافدين أجانب دون تشكيل أي خطر على أمنهم أو سلامتهم. وراسلت وزارة الشؤون الخارجية مختلف قنصلياتها ومصالحها الدبلوماسية مع بداية موسم السياحة الصحراوية شهر نوفمبر الماضي، تعلمها بطبيعة الإجراءات الجديدة، الأمر الذي قابله نوع من سوء التفهم لدى أصحاب الوكالات السياحية، على أنّه إلغاء كلي لمنح التأشيرات للأشخاص الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، على خلفية تنامي عمليات اختطاف الرعايا الأجانب في شمال مالي. وأضاف نفس المصدر الذي أورد المعلومة ل ''النهار''، أنه أمام الرغبة الجامحة لفتح باب السياحة في بلادنا، فقد قررت السلطات الجزائرية التعامل بنوع من الحذر في عملية منح التأشيرات للأجانب، مع إرساء تنسيق محكم بين القطاعات المعنية بالعملية، لتفادي أي انزلاقات في المستقبل، بحيث سيمر من الآن فصاعدا منح التأشيرات السياحية على وزارة السياحة التي سيقع عليها مسؤولية وضع بنك معطيات حول الأشخاص الذين سيدخلون الأراضي الجزائرية والأماكن التي سيقصدونها، والذي سيتم على أساسه وضع مخطط أمني كفيل بتجنب أي حوادث. وبهدف إلى رفع اللبس عن الإجراءات الجديدة، فقد تنقل نهاية الأسبوع الماضي وفد من إطارات وزارة السياحة إلى ولاية تمنراست، أين التقوا بممثلي الوكالات السياحية، فضلا عن المصالح المعنية، والسيد الوالي بصفته المسؤول الأول عن الأمن في الولاية، وذلك لبحث كيفية تحضير واستقبال الرعايا الأجانب الوافدين في إطارات احتفالات نهاية السنة. من جهته نفى السيد محمد مولاي مدير السياحة على مستوى ولاية تمنراست، وجود أي إلغاء للرحلات المبرمجة خلال الشهر الحالي أو الأشهر القادمة، مؤكدا أنّ كل ما في الأمر هو منح المزيد من الصلاحيات للوكالات السياحية التي سيعود لها الحصول على بطاقة إيواء الرعايا الأجانب، بعدما كانت من صلاحية البلدية سابقا، بما يعكس الاهتمام الذي يوليه القطاع لشركائه والذي يحرص على إشراكهم في قلب جميع المحادثات.