لقد شكل الإسلام خلال سنة 2011 محل جدل كبير في الفضاء العمومي الفرنسي حيث تميزت بتصاعد موجة الأعمال المعادية للإسلام حيث تم تسجيل عدة أعمال عدائية ضد مسلمي فرنسا الذين يفوق عددهم خمسة ملايين نسمة. وقد تجلت هذه الأعمال العدائية من خلال ارتفاع موجة الممارسات العنصرية ضد الإسلام الذي يعد ثاني ديانة في فرنسا في جو تسوده الضغينة و الكراهية التي يؤججها اليمين المتطرف ضد المسلمين و أماكن العبادة. ومنذ مطلع السنة تصاعدت موجة الأعمال المعادية للإسلام ضمن فئة من المجتمع الفرنسي بشكل لم يسبق له مثيل عززها الترويج المبالغ فيه في خطاب سياسي ركز على بعض المواضيع الحساسة على غرار النقاش حول الهوية الوطنية و اللائكية أو حتى لبس "الحجاب الشرعي" في الأماكن العمومية و الصلاة في الطرقات يوم الجمعة و المآذن و تحديدا مكانة الإسلام في فرنسا. حيث أفسحت هذه المواضيع المجال لانحرافات عنصرية و خطابات مسيئة للمجتمع الإسلامي في محاولة ترمي لجعله المشكل الرئيسي في المسألة الأمنية بفرنسا التي تتخبط في أزمة اجتماعية و اقتصادية ما فتئت تتفاقم. فعلاوة على تدنيس قبور بمقبرة المسلمين في مختلف المناطق الفرنسية من خلال كتابات مسيئة للإسلام و حرق المباني الدينية (سبع مساجد خلال شهر نوفمبر فقط) حسب معطيات مرصد مناهضة معاداة الإسلام التي تعبر بوضوح عن هذه الوضعية. وأشارت ذات الهيئة إلى تسجيل خلال هذه السنة ارتفاع بنسبة 34 %في عدد الاعتداءات و الشتائم الشفوية و الحرائق التي استهدفت أماكن العبادة وعمليات التدنيس معربة عن قلقها للارتفاع "المقلق للغاية" للأعمال المعادية للإسلام في بلد يتخذ من احترام حقوق الإنسان و الحريات الفردية "شعارا له". في ظل انتشار اللاتسامح مع "اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا". وتبقى المرأة الضحية الرئيسية لمعاداة الإسلام بفرنسا بنسبة 6ر75%من الحالات بسبب ارتداء "الحجاب الشرعي" حسب المجمع مناهضة معاداة الإسلام في فرنسا.
