ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة. يعدل مشروع النص المعروض على الحكومة ويتمم المرسوم التنفيذي في أحكامه المتعلقة بمجال الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري. وتهدف التعديلات المدرجة إلى وضع التنظيم ذي الصلة في تطابق مع شروط الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بمعايير تكوين البحارة وحماية الحياة البشرية. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.